تأجيل محاكمة 38 متهما لقتلهم مجندا وشروعهم في تفجير محطة مترو إلى 18 مارس

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 38 متهما من أعضاء الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 18 مارس الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالشروع في تفجير محطة مترو كلية الزراعة وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية و قتل مجند و نجل مجند آخر .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية، مع إخلاء سبيل أحد المتهمين لكونه "حدثا" وندب أحد المختصين من الشئون الاجتماعية لإعداد تقرير عن حالة الطفل المتهم، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم 32 ناصر محمد بمعرفة الطب الشرعي وبيان حالته الصحية، وتكليف النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات.
بدأت الجلسة بإثبات المحكمة لحضور المتهمين المحبوسين، فيما لم يحضر متهمان مخلى سبيلهما.. وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، حيث استعرضت النيابة أسماء المتهمين.
وأشارت إلى أنهم قاموا في 6 أكتوبر من العام الماضي وآخرون بدائرة شبرا الخيمة، بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، و كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة و العنف، حال حمل بعضهم مفرقعات و أسلحة نارية و أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنبي عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم و فرض السطوة عليهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين و الموالين لهم، توجهوا في مسيرات عدة الى محطة مترو أنفاق كلية الزراعة، وكان بعضهم يحمل مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم و أموالهم للخطر وتكدير الأمن و السكينة العامة.
وأضافت النيابة أن المتهمين عرضوا و آخرون مجهولون سلامة وسائل النقل العام والبرية وعطلوا سيرها، بان تواجدوا بشريط القطارات بمحطة مترو كلية الزراعة واجبروا قائد القطار رقم 193 على مغادرة القطار، مما نتج عنه تعطيل سير القطارات لمدة زادت عن الساعة من الزمن على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين خربوا و آخرون عمدا أملاكا عامة و أموالا منقولة مملوكة للشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو، والمملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر، وكان ذلك في زمن هياج و فتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.. واستعملوا وآخرون مجهولون القوة و العنف مع مأموري الضبط القضائي، وهما العقيد ناجي محمد السيد والرائد محمد محمود نصر، وأفراد و قوات الشرطة المرافقين لهما، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهامات الماثلة، و بلغوا بذلك مقصدهم بان أطلقوا صوبهم أعيرة نارية كثيفة ورشقوهم بقطع الحجارة و تمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب و الحيلولة دون ضبطهم و الجريمة متلبسا بها.
وذكرت النيابة أن المتهمين حازوا و أحرزوا بالذات و الواسطة مواد تعد في حكم المفرقعات، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات و بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.. كما حازوا و أحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير "خرطوش" دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام و الأمن العام .
وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين على ضوء ما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.
وقام المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بكافة الاتهامات المنسوبة إليهم، إلا إنهم أنكروها جميعا.
وطالب المحامي ناصر الغندور المدعي بالحق المدني عن هيئة مترو الانفاق الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بمترو الأنفاق، نتيجة قيام المتهمين بالتعدي عليه.
من جانبها، طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم في أقوالهم.. وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة جلسات القضية، مشيرة إلى أنه على الرغم من تماثل المراكز القانونية للمتهمين غير أن هناك اثنين من المتهمين مخلى سبيلهما بناء على استئناف أمر حبسهما، وهو ما يستدعي إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين.
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 38 متهما من أعضاء الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 18 مارس الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالشروع في تفجير محطة مترو كلية الزراعة وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديدية و قتل مجند و نجل مجند آخر .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية، مع إخلاء سبيل أحد المتهمين لكونه "حدثا" وندب أحد المختصين من الشئون الاجتماعية لإعداد تقرير عن حالة الطفل المتهم، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم 32 ناصر محمد بمعرفة الطب الشرعي وبيان حالته الصحية، وتكليف النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات.
بدأت الجلسة بإثبات المحكمة لحضور المتهمين المحبوسين، فيما لم يحضر متهمان مخلى سبيلهما.. وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، حيث استعرضت النيابة أسماء المتهمين.
وأشارت إلى أنهم قاموا في 6 أكتوبر من العام الماضي وآخرون بدائرة شبرا الخيمة، بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، و كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة و العنف، حال حمل بعضهم مفرقعات و أسلحة نارية و أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنبي عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم و فرض السطوة عليهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين و الموالين لهم، توجهوا في مسيرات عدة الى محطة مترو أنفاق كلية الزراعة، وكان بعضهم يحمل مفرقعات وأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم و أموالهم للخطر وتكدير الأمن و السكينة العامة.
وأضافت النيابة أن المتهمين عرضوا و آخرون مجهولون سلامة وسائل النقل العام والبرية وعطلوا سيرها، بان تواجدوا بشريط القطارات بمحطة مترو كلية الزراعة واجبروا قائد القطار رقم 193 على مغادرة القطار، مما نتج عنه تعطيل سير القطارات لمدة زادت عن الساعة من الزمن على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين خربوا و آخرون عمدا أملاكا عامة و أموالا منقولة مملوكة للشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو، والمملوكة للهيئة العامة لسكك حديد مصر، وكان ذلك في زمن هياج و فتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.. واستعملوا وآخرون مجهولون القوة و العنف مع مأموري الضبط القضائي، وهما العقيد ناجي محمد السيد والرائد محمد محمود نصر، وأفراد و قوات الشرطة المرافقين لهما، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهامات الماثلة، و بلغوا بذلك مقصدهم بان أطلقوا صوبهم أعيرة نارية كثيفة ورشقوهم بقطع الحجارة و تمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب و الحيلولة دون ضبطهم و الجريمة متلبسا بها.
وذكرت النيابة أن المتهمين حازوا و أحرزوا بالذات و الواسطة مواد تعد في حكم المفرقعات، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات و بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.. كما حازوا و أحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير "خرطوش" دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام و الأمن العام .
وطالب ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين على ضوء ما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.
وقام المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بكافة الاتهامات المنسوبة إليهم، إلا إنهم أنكروها جميعا.
وطالب المحامي ناصر الغندور المدعي بالحق المدني عن هيئة مترو الانفاق الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بمترو الأنفاق، نتيجة قيام المتهمين بالتعدي عليه.
من جانبها، طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم في أقوالهم.. وإخلاء سبيل المتهمين على ذمة جلسات القضية، مشيرة إلى أنه على الرغم من تماثل المراكز القانونية للمتهمين غير أن هناك اثنين من المتهمين مخلى سبيلهما بناء على استئناف أمر حبسهما، وهو ما يستدعي إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين.