لجنة بالأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في القدس الشرقية

أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة وتأجيج التوترات في القدس الشرقية المحتلة، خاصة تزايد دخول المتطرفين والقادة السياسيين الإسرائيليين، إلى باحات المسجد الأقصى.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن الوضع في القدس، إلى أن التطور الخطير الآخر المثير للقلق هو بدء الكنيست الإسرائيلية مؤخراً نقاشاً حول مشروع قانون لفرض ‘السيادة الإسرائيلية' على الحرم الشريف، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال في هذه المنطقة الحساسة للغاية لا تشكل قلقاً بالغاً للفلسطينيين فحسب، لكنها أيضا تعتبر أعمالاً تحريضية خطيرة في المنطقة ككل، وعلاوة على ذلك فإن هذه الأعمال تقوض عملية المفاوضات الحالية وتهدد فرص تحقيق السلام.
وأضافت اللجنة في بيانها، إن هذه الأعمال الأخيرة تمثل إستراتيجية واضحة لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي والمادي والثقافي لمدينة القدس الشرقية، وهي أعمال محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي، كما تم تكثيف عمليات هدم المنازل والطرد والاستيلاء على الأراضي وإلغاء حقوق الإقامة للمقدسيين الفلسطينيين.
وذكرت اللجنة أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي وفي تحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لإنهاء هذه الأعمال غير القانونية. حتى بعد استئناف محادثات السلام في يوليه الماضي، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 5000 وحدة إستيطانية جديدة في الأحياء الفلسطينية في المدينة.
وأكدت اللجنة مجدداً أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل واضح أنه ‘لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وذكرت اللجنة أن مسألة القدس الشرقية هي واحدة من قضايا الوضع النهائي الأساسية، وأن استقلال دولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع، هو شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم.