مقتل 3 من الشرطة في «انفجار إرهابي» بالبحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مقتل 3 من رجال الشرطة في "انفجار إرهابي" بمنطقة الدية، غرب العاصمة المنامة، مساء اليوم.
وقالت الداخلية على حسابها الرسمي عبر "تويتر، حسبما ذكرت وكالة " الأناضول " إن "انفجار إرهابي أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة أثناء تصدي قوة حفظ النظام لإرهابيين بمنطقة الدية".
وكانت الداخلية أفادت في وقت سابق من اليوم، أن قوات حفظ النظام (الشرطة) تصدت لمجموعة وصفتهم ب" المخربين" خرجت عن خط سير ختام عزاء متوفى بمنطقة الدية.
وأشارت إلى أن هذه المجموعة "قامت بأعمال شغب وتخريب وإغلاق الشوارع، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
وكان ناشطون محتجون قد شاركوا اليوم في مسيرة ختام عزاء الناشط جعفر محمد جعفر، الذي لقي حتفه الأربعاء الماضي بالسجن، وتتهم المعارضة السلطات بالمسؤولية عن وفاته.
وفي وقت سابق، اتهمت جمعية "الوفاق"، السلطات في البحرين بالمسؤولية عن وفاة جعفر عبر "تعذيبه" والإهمال في علاجه، ونفت النيابة البحرينية الاتهام قالت إن "الوفاة طبيعية ونتيجة جلطة بالرئة"، وأشارت إلى أن الطب الشرعي أثبت "عدم وجود أية آثار إصابات بالجثة، أو آثار عنف جنائي ، ولا توجد في الوفاة شبهة جنائية".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، الأربعاء، وفاة الموقوف جعفر محمد جعفر، 23 عامًا، أثناء علاجه في مستشفى السلمانية الطبي.
وأوضح مصدر أمني أن الموقوف وهو محبوس احتياطيًا يعاني من مرض فقر الدم، وكان قد أدخل إلى المستشفى بتاريخ 19 فبراير 2014، وقد فارق الحياة اليوم.
واعتقل جعفر في حملة قالت الحكومة إنها أحبطت مؤامرة لجلب أجهزة تفجير ومواد ناسفة على متن قارب بهدف استخدامها لشن هجمات في المملكة قبل نحو شهرين.
وتعد وفاة جعفر هي ثاني حالة وفاة لشخص محتجز خلال شهر، تتهمه المعارضة السلطات بالمسئولية عن وفاته.
واتهمت المعارضة في 26 يناير الماضي قوات الأمن بقتل موقوف يدعى فاضل عباس بينما كان معتقلا لديها، فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية إن المتوفى أصيب أثناء القبض عليه في عمليات تهريب وتخزين أسلحة ومتفجرات في 8 يناير ووافته المنية في 25 من الشهر نفسه.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".