صرح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اليوم الجمعة أن قانون الموازنة الاتحادية للعراق للعام 2014 ربط دفع حصة اقليم كردستان البالغة 17 بالمئة، وهي تشمل رواتب موظفي الاقليم وتصدير النفط ودخول العائدات المالية في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية. وقال المالكي في بيان عبر محطة تلفزيون "العراقية" الحكومي "ان حكومة كردستان، ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة لدفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية". يشار الى انه نشب خلاف بين حكومة اقليم كردستان العراق والحكومة المركزية بشأن دفع مرتبات موظفي الاقليم، حيث تطالب حكومة الاقليم بدفع مرتبات الموظفين من الحكومة الاتحادية. ودعت قيادات إقليم كردستان العراق الحكومة المركزية إلى "الكف عن سياسة الحصار الاقتصادي المفروضة على الاقليم واستخدام الموازنة العامة للعام الحالي كورقة ضغط ضده".