البرلمان العراقي يصوّت على الموازنة بغياب النواب الأكراد

صوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الأكراد، وذلك بعد أسابيع من التأجيل، بسبب خلافات عدة يدور أبرزها حول مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان.

وقال علي الشلاة، النائب عن كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "جرى التصويت اليوم على جميع مواد الموازنة، بغياب النواب الأكراد وحضور نحو ربع نواب قائمة العراقية، المعارضة للمالكي".

وأضاف الشلاة، أن "175 نائبًا (من بين 325) حضروا الجلسة عند بدايتها، وبقى 168 منهم عند التصويت، علمًا أن النصاب القانوني للجلسة يتطلب حضور ما لا يقل عن 163 نائبًا".

وتابع أن "البرلمان صوت على عدة إضافات أبرزها رواتب قوات الصحوة، التي جرى إقرارها".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أكتوبر الماضي، أنها وافقت على موازنة 2013 بمبلغ 115 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي، علمًا أن موقع مجلس النواب أعلن الخميس أن الموازنة تبلغ نحو 119 مليار دولار جراء الإضافات عليها.

وأوضحت أن العراق الذي يؤمن القسم الأكبر من عائداته من تصدير النفط، يعول على سعر لبرميل النفط يبلغ 90 دولارًا، وعلى إنتاج 2.9 مليون برميل يوميًا، متوقعة تصدير 250 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان.

لكن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أوقف مرات عدة ضخ صادراته النفطية عبر خط التصدير الرئيسي للبلاد، بسبب عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.

وتأجلت عملية التصويت على الموازنة في البرلمان لأسابيع خصوصًا بسبب هذا الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.

وقالت النائبة الكردية "آلا طالباني" لفرانس برس: "إن النواب الأكراد قاطعوا الجلسة اليوم لأن عندنا مطالب وآخرها دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان".

واضافت أن "الصيغة الموجودة غير متفق عليها، الحكومة وافقت على 750 مليون دولار، فيما اننا نطالب ب4.5 مليارات دولار، وهي القيمة الحقيقية للمستحقات".

يُذكر أن الموازنة العامة حددت نسبة 17% من إجمالي النفقات إلى إقليم كردستان.