العراق سيعترف بالعقود النفطية التي وقعها اقليم كردستان

اكد وزير النفط العراقي الجديد كريم لعيبي على هامش مؤتمر الدول العربية المصدرة للنفط في القاهرة السبت ان حكومته ستعترف بالعقود التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات النفط الاجنبية.
وقال لعيبي ردا على سؤال لداو جونز نيوزوايرز "نعم سنعترف بها"، اي العقود.
وتختلف بغداد منذ فترة طويلة مع حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، حول صيغة العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية لاستغلال النفط.
وتريد بغداد ان تبرم هذه العقود على اساس ان تحصل شركات النفط الاجنبية على نصيب من الارباح يحتسب على اساس كل برميل نفط تستخرجه، في حين ان العقود التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان تقضي بتقاسم ارباح عوائد النفط المستخرج من الحقول التي تقوم باستغلالها.
وكان لعيبي، وهو وزير النفط في الحكومة العراقية الجديدة التي وافق عليها البرلمان الثلاثاء، اكد الخميس ان الحكومة ستقوم بتفعيل اتفاق وقع في وقت سابق من هذا العام مع اقليم كردستان لتصدير النفط.
وقال الوزير العراقي للصحافيين "لقد سبق ان وقعنا اتفاقا مع كردستان وان شاء الله سيتم تفعيل هذا الاتفاق خلال الايام المقبلة".
وصرح وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هاورامي اخيرا ان حكومته وقعت 37 عقدا مع 40 شركة، تقضي بضخ استثمارات قدرها 10 مليارات دولار في مجالي التنقيب عن النفط وانتاجه.
وبدأ اقليم كردستان في تصدير النفط لاول مرة في تاريخه في حزيران/يونيو 2009 في اجواء من التوتر مع الحكومة المركزية التي تنكر حق الاقليم في توقيع عقود من دون موافقتها. غير ان الاقليم علق صادراته في تشرين الاول/اكتوبر 2009.
وجرت مفاوضات صعبة حول موضوع النفط اثناء المداولات حول تشكيل الحكومة العراقية واكد النائب الكردي محمود عثمان ان التحالف التركي لن يشارك في الحكومة ما لم يوافق رئيس الوزراء نوري المالكي على العقود التي وقعها اقليم كردستان.