انتقادات لتصويت الكنيست على قانون يقسم الفلسطينيين في إسرائيل على أساس الدين

وجه فلسطينيون انتقادات حادة إلى قانون جديد صوت عليه الكنيست الإسرائيلي يقسم الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني "المحتل عام 1948" على أساس الدين.
وصوت الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة وبأغلبية 26 صوتًا مقابل 5 أصوات على قانون ينص على تمثيل طائفي في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل.
وقالت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية العربية في الكنيست، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة "الأناضول": "إنه وفقا للقانون الجديد، يكون التمثيل ليس لمؤسسات تعنى بتشغيل العرب عمومًا، بل لجمعية تعنى بتشغيل المسيحيين، وأخرى لتشغيل الدروز وثالثة لتشغيل المسلمين".
وقال نواب التجمع جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس في بيان مشترك أن القانون هو" قانون كولونيالي يعتمد سياسة فرق تسد الاستعمارية".
وقال النائب الدكتور جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية: "إن القانون المقترح مرفوض مبدئيًا لأنه يقسم أبناء الشعب الواحد إلى طوائف ويتعامل معهم كرعايا وليس كمواطنين لهم الحق في الانتماء القومي".
وأضاف: "الواقع يفند القانون الجديد، فلا فرق بين المسلمين والمسيحيين والدروز من حيث صعوبة الحصول على عمل ومن حيث التمييز في التشغيل، وكذلك لا توجد جمعيات تعنى بالتشغيل وفق التقسيم الطائفي المصطنع الذي جاء به مقدم القانون".
وقارنت النائبة حنين زعبي بين القانون الإسرائيلي وقوانين أنظمة عنصرية وكولونيالية مثل جنوب إفريقيا السابقة والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، حيث جرت محاولات مماثلة لتقسيم المجتمع لتفتيته وتسهيل السيطرة الاستعمارية عليه.
وبدورها فقد اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن محاولات التمييز العنصري بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد من مسيحيين ومسلمين ودروز تعيدنا إلى القرن الحادي عشر وإلى الحملات الصليبية على فلسطين، واستخدام التطرف والدين لإثارة الفتن والطائفية بين أبناء الشعب الواحد من أجل السيطرة على شعب وأرض الغير".
وقالت عشراوي في تصريح مكتوب وصلت وكالة "الأناضول" نسخة منه: "في ظل غياب كامل للقيم، تثبت دولة الاحتلال بالممارسة أنها دولة غير ديمقراطية ولا تحترم مبادئ حقوق الإنسان ولا تمارسها، ليس على شعب رازح تحت الاحتلال فقط وإنما داخل إسرائيل نفسها، حيث ترسخ نظاماُ مشوهاً من خلال القوانين العنصرية التي يشرعها الكنيست والذي يعتبر تعدياً على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي".
وأضافت: "إنه ليس من صالح أحد تصنيف الشعوب على أساس ديني ونرفض بشكل قاطع هذه المفاهيم البائدة، ويتمتع شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني تاريخياً بالتعددية وقيم التسامح والمشاركة الكاملة، والقضية بالنسبة لنا قضية حق وعدالة".
وقالت عشراوي: "نحن متمسكون بالقيم والقوانين والحقوق التي تشكل قاعدة تصرفات الدول في القرن الواحد والعشرين".
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمهامهم وتحمل مسئولياتهم بإلزام إسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري وإنفاذه ، والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية.