استنكار لتشريع إسرائيلي يعامل الأقلية العربية على أساس طائفي

انتقد نواب من الأقلية العربية قانونًا أقره الكنيست الإسرائيلي ويميز بين المسلمين والمسيحيين العرب داخل إسرائيل على أساس طائفي، باعتباره "طائفيًا وعنصريًا".
ويجعل القانون الذي أقر مساء أمس تمثيل العرب في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد على أساس الطائفة التي ينتمون إليها، كمسلمين أو مسيحيين أو دروز، بدلًا من الانتماء القومي.
وقال الدكتور باسل غطاس، عضو الكنيست من حزب التجمع الديمقراطي لوكالة فرانس برس الثلاثاء، "يوجد في الحكومة سلطة لتكافؤ فرص العمل ولها لجنة مسئولة في وزارة الاقتصاد، تمثل فيها هيئات ومؤسسات جماهيرية والعرب ممثلون فيها كأقلية عربية بدون أي تفصيل".
وأضاف غطاس "ما قاموا به في هذا القانون هو جعل التمثيل على أساس طائفي، بأن يكون هناك ممثل عن المسلمين العرب، وممثل عن المسيحيين مع إسقاط كلمة عرب عن المسيحيين، وممثل عن الدروز".
وأكد "هذه هي أول مرة في التشريع يتم فيه الفصل وتحويل المسيحية إلى طائفة لها تمثيل.
وهذه مناورة سياسية مفضوحة من اليمين "الإسرائيلي الذي تقدم بالقانون".
وأوضح "لن نفاجأ الآن إذا بدأوا بكتابة كلمة مسيحي على الهوية، بدلا من عربي".
ويكتب الآن في الهوية كلمة عربي للمسيحيين والمسلمين، وكلمة درزي لأبناء الطائفة الدرزية.
وقلل غطاس من أهمية القانون الجديد الذي قال إنه "بلا أسنان، بمعنى ليس له أي وزن تنفيذي، لكنه ضمن سياسة فرق تسد، وهي إحدى أدوات الاستعمار".
من جهتها رفضت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشريع قانون ليفين قائلة: "إن هذه القوانين العنصرية، تهدف إلى خلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقه المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية، وهي غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".
ودعت عشراوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري وإنفاذه والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية".