تشريع إسرائيلي يعامل الأقلية العربية على أساس طائفي

انتقد نواب من الاقلية العربية قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي ويميز بين المسلمين والمسيحيين العرب داخل اسرائيل على اساس طائفي، باعتباره ''طائفيا وعنصريا''.

ويجعل القانون الذي اقر مساء الاثنين تمثيل العرب في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد على اساس الطائفة التي ينتمون اليها، كمسلمين أو مسيحيين أو دروز، بدلا من الانتماء القومي.

وقال عضو الكنيست الدكتور باسل غطاس من حزب التجمع الديمقراطي لوكالة فرانس برس الثلاثاء ''يوجد في الحكومة سلطة لتكافؤ فرص العمل ولها لجنة مسؤولة في وزارة الاقتصاد، تمثل فيها هيئات ومؤسسات جماهيرية والعرب ممثلون فيها كاقلية عربية بدون اي تفصيل''.

وأضاف غطاس ''ما قاموا به في هذا القانون هو جعل التمثيل على أساس طائفي، بان يكون هناك ممثل عن المسلمين العرب، وممثل عن المسيحيين مع اسقاط كلمة عرب عن المسيحيين، وممثل عن الدروز''.

واكد ''هذه هي اول مرة في التشريع يتم فيه الفصل وتحويل المسيحية الى طائفة لها تمثيل. وهذه مناورة سياسية مفضوحة من اليمين'' الاسرائيلي الذي تقدم بالقانون.

واوضح ''لن نفاجأ الان اذا بدأوا بكتابة كلمة مسيحي على الهوية بدلا من عربي''. ويكتب الان في الهوية كلمة عربي للمسيحيين والمسلمين، وكلمة درزي لأبناء الطائفة الدرزية.

وقلل غطاس من اهمية القانون الجديد الذي قال انه ''بلا أسنان، بمعنى ليس له اي وزن تنفيذي. لكنه ضمن سياسة فرق تسد، وهي احدى ادوات الاستعمار''.

وذكر بان اولى مهمات الحركة الصهيونية في فلسطين كانت ''افتعال تفرقة بين المسيحيين والمسلمين والتعامل مع الشعب الفلسطيني كطوائف''.

وشدد على ''أن المسيحيين هم جزء أساسي ولا يتجزأ من الأمة العربية والشعب الفلسطيني، ولا يمكن ليريف ليفين (عضو الكنيست الذي قدم مشروع القانون) او غيره ان يغير هذه الحقيقة الراسخة''.

من جهتها رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي تشريع قانون ليفين قائلة ''ان هذه القوانين العنصرية تهدف الى خلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقه المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية، وهي غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي''.

وأضافت'' عشراوي ليس من صالح أحد تصنيف الشعوب على أساس ديني ونرفض بشكل قاطع هذه المفاهيم البائدة. يتمتع شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني تاريخياً بالتعددية وقيم التسامح والمشاركة الكاملة، والقضية بالنسبة لنا قضية حق وعدالة، ونحن متمسكون بالقيم والقوانين والحقوق التي تشكل قاعدة تصرفات الدول في القرن الواحد والعشرين''.

ودعت عشراوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى ''إلزام إسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري وإنفاذه، والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية''.