نائب في الكنيست: فرصة تاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى

اعتبر موشيه فيجلين عضو الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي من حزب "الليكود"، أن ثمة "فرصة تاريخية" لوضع المسجد الأقصى في القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية.
وقال فيجلين في تعليقات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للمرة الأولى منذ تحرير جبل الهيكل "المسجد الأقصى" قبل أكثر من 40 عاما، فإن الكنيست سيناقش سيادة دولة إسرائيل على جبل الهيكل، المكان الأكثر قداسة وأهمية للأمة اليهودية"، وذلك في إشارة منه إلى مداولات يجريها الكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث اقتراحه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد.
وأضاف فيجلين حسبما ورد بوكالة " الأناضول" الإخبارية: "من الأهمية بمكان مشاركة جميع أعضاء الكنيست الوطنيين في هذه المداولات التاريخية والتصويت لصالح مشروع القرار الذي يعلن سيادة إسرائيل على جبل الهيكل".
ولفت فيجلين إلى أن "أعضاء الكنيست يقعون تحت ضغط كبير لعدم المشاركة، وهم بحاجة لكل الدعم والتشجيع للمشاركة"، داعياً الإسرائيليين إلى إرسال رسائل عبر البريد الالكتروني لأعضاء الكنيست لحثهم على المشاركة في الجلسة، وقال: "إن "النجاح في هذه الفرصة التاريخية بأيدينا".
وقال موقع "القناة السابعة" التابع للمستوطنين الإسرائيليين على شبكة الإنترنت "خاص" أمس الإثنين: "إن "فيجلين، يخطط لأن يعرض خلال جلسة اليوم بالكنيست، فيلماً صوره شخصياً، الأسبوع الماضي، حول زيارته إلى الموقع (المسجد الأقصى)، ويشرح فيه أهميته التاريخية والدينية".
وفعلياً، فإن المسجد الأقصى يخضع للمسئولية الكاملة لإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تتبع الحكومة الأردنية، وذلك منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.
وكان الأردن أعرب عن احتجاجه على مداولات الكنيست بشأن الأقصى، مشدداً على أنها تتناقض واتفاق السلام الأردني- الإسرائيلي "1994" الذي نص على أنه "بما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت، في بيان سابق، أنها تدين بشدة موافقة رئاسة الكنيست على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه.
واعتبرت الوزارة هذا التوجه بمثابة "اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "التي انطلقت منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي"، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها".