عشرات يتوافدون على المسجد الأقصى تحسبا لاقتحامه من قبل إسرائيليين

بدأ منذ فجر الثلاثاء، توافد العشرات من سكان مدينة القدس على المسجد الأقصى للرباط فيه، استباقا لجلسة بالكنيست مقررة في وقت لاحق، لمناقشة «فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى» وتحسبا لاقتحامه من قبل إسرائيليين.
وقال أحد حراس المسجد الأقصى إن «توافدا كبيرا بدأ منذ فجر اليوم على المسجد الأقصى للرباط فيه تحسبا لقيام مجموعات متطرفة باقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع قيام الكنيست بمناقشة فرض السيادة عليه».
وأضاف الحارس أن «الشرطة الإسرائيلية قامت بتشديد إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى منذ الليلة الماضية، وحتى فجر اليوم، حيث قامت بفحص بطاقات المصلين وحجز بعض منها ».
ويبحث الكنيست الإسرائيلي، في جلسة يعقدها، الثلاثاء، اقتراح فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
وقال موقع «القناة السابعة» التابع للمستوطنين الإسرائيليين على شبكة الإنترنت (خاص)، الإثنين ، إن «عضو الكنيست من حزب الليكود (يمين) موشيه فيجلين، يخطط لأن يعرض خلال الجلسة فيلمًا صوره شخصيًا، الأسبوع الماضي، حول زيارته إلى الموقع (المسجد الأقصى)، ويشرح فيه أهميته التاريخية والدينية».
من جانبه، أعلن النائب الأردني خليل عطية في تصريحات صحيفة عن تلقيه رسالة، الإثنين، من العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، أبلغه خلالها بأن الكنيست سيبحث في جلسة له الثلاثاء الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وفعلياً، فإن المسجد الأقصى يخضع للمسؤولية الكاملة لإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تتبع الحكومة الأردنية، وذلك منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.
وكان الأردن أعرب عن احتجاجه على مداولات الكنيست بشأن الأقصى، مشددًا على أنها تتناقض واتفاق السلام الأردني- الإسرائيلي (1994) الذي نص على أنه «بما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن».
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت، في بيان سابق، أنها «تدين بشدة موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلي على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه».
واعتبرت الوزارة هذا التوجه بمثابة «اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي (التي انطلقت منذ أواخر يوليو الماضي)، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها».