استنكر برلمانى فلسطينى اعتزام "الكنيست" الاسرائيلى عقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث فرض ما يسمى "السيادة الاسرائيلية" على المسجد الاقصى المبارك بدلا من الولاية الأردنية. وقال رئيس لجنة القدس بالمجلس التشريعى الفلسطينى النائب أحمد أبوحلبية فى تصريح صحفى اليوم إن بحث الاحتلال فرض سيادته على المسجد الأقصى شرعنة لتقسيمه زمانيا ومكانيا. وتمارس الأردن الولاية الدينية على المقدسات الإسلامية فى القدس وتمول رواتب موظفى دائرة الأوقاف الإسلامية وتقدم المنح المالية اللازمة لإعمار المسجد الأقصى. ومنحت معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية "وادى عربة" الموقعة عام 1994 الأردن دورا أساسيا فيما يتعلق بالأماكن المقدسة، وتنص على أن إسرائيل تحترم الدور الحالى الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية فى الأماكن الإسلامية المقدسة فى القدس. وحذر أبوحلبية من استمرار الجرائم الاسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى والمعالم التاريخية والثقافية والأثرية، داعيا المقاومة الفلسطينية إلى "استعادة زمام المبادرة فى مواجهة العدوالصهيونى ومخططاته". وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالتحرك العاجل والفورى من أجل العمل على سن قوانين لحماية المقدسات الإسلامية فى فلسطين. كما دعا القادة العرب والمسلمين ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة للتدخل فورا لوقف الجرائم الاسرائيلية اليومية بحق القدس والمسجد الأقصى. وأفادت مؤسسة "الاقصى للوقف والتراث" - وهى مؤسسة أهلية تنشط فى الدفاع عن المقدسات فى الاراضى الفلسطينية ومقرها "أم الفحم" داخل الخط الأخضر- أن "الكنيست" سوف يعقد الثلاثاء جلسة لبحث "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية". وأوضحت أن الجلسة ستعقد فى أعقاب اقتراح تقدم به مؤخرًا عضو"الكنيست" المتطرف موشى فيجلين، والذى يقضى بفرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى، لوضع حد لما سماها "العنصرية التى تمنع أبناء الديانات والقوميات الأخرى دون المسلمين من اقتحام الأقصى".
