عشرات المقدسيين يتوافدون على الأقصى للرباط فيه

بدأ منذ فجر اليوم الثلاثاء، توافد العشرات من سكان مدينة القدس على المسجد الأقصى للرباط فيه، استباقا لجلسة بالكنيست مقررة في وقت لاحق اليوم لمناقشة "فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى" وتحسبا لاقتحامه من قبل إسرائيليين.
ونقلت وكالة "الأناضول" الإخبارية عن أحد حراس المسجد الأقصى قوله: "إن توافدا كبيرا بدأ منذ فجر اليوم على المسجد الأقصى للرباط فيه تحسبا لقيام مجموعات متطرفة باقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع قيام الكنيست بمناقشة فرض السيادة عليه".
وأضاف الحارس أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتشديد إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى منذ الليلة الماضية ، وحتى فجر اليوم ، حيث قامت بفحص بطاقات المصلين وحجز بعض منها.
ويبحث الكنيست الإسرائيلي، في جلسة يعقدها، اليوم اقتراح فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
وقال موقع "القناة السابعة" التابع للمستوطنين الإسرائيليين على شبكة الإنترنت "خاص"، يوم أمس الاثنين: "إن عضو الكنيست من حزب "الليكود" (يمين) موشيه فيغلين، يخطط لأن يعرض خلال الجلسة فيلماً صوره شخصياً، الأسبوع الماضي، حول زيارته إلى الموقع (المسجد الأقصى)، ويشرح فيه أهميته التاريخية والدينية".
من جانبه، أعلن النائب الأردني خليل عطية في تصريح ل"الأناضول" الثلاثاء، عن تلقيه رسالة، يوم الاثنين، من العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، أبلغه خلالها بأن الكنيست سيبحث في جلسة له الثلاثاء الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وفعلياً، فإن المسجد الأقصى يخضع للمسئولية الكاملة لإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تتبع الحكومة الأردنية، وذلك منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.
وكان الأردن أعرب عن احتجاجه على مداولات الكنيست بشأن الأقصى، مشدداً على أنها تتناقض واتفاق السلام الأردني- الإسرائيلي "1994" الذي نص على أنه بما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت، في بيان سابق، أنها تدين بشدة موافقة رئاسة الكنيست الإسرائيلي على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى إسرائيل، في محاولة لشرعنة بسط السيادة الإسرائيلية عليه".
واعتبرت الوزارة هذا التوجه بمثابة "اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "التي انطلقت منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي"، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها".