وثائق: العراق وقع اتفاقا لشراء أسلحة وذخائر من إيران ب195 مليون دولار

أفادت وثائق بأن إيران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه أسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها أن تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الإيرانية.
وتبين الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الجانبين توصلا إلى الاتفاق في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث إدارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة إضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.
ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أمريكية حساسة إذ يرون انه يوثق علاقته بإيران أكثر مما ينبغي.
وقال عدة نواب عراقيين ان المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الأسلحة الأمريكية.
ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال إن مثل هذا الاتفاق أمر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الأمنية الحالية في العراق.
وقال المتحدث علي موسوي "نحن نشن حربا على الإرهاب ونريد أن نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح أو الذخيرة من أي طرف هذا بالإضافة إلى إنها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الإرهاب".
ونفت الحكومة الإيرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع العراق أسلحة. ومن شأن الاتفاق أن يكون أول صفقة سلاح رسمية بين إيران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتحرى تلك التقارير.
وأبلغت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة الصحفيين "إذا كان هذا الأمر صحيحا فسيثير مخاوف خطيرة".
وأضافت قائلة إن إرسال طهران أي أسلحة إلى دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الأمم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح على إيران و"نحن نسعى لاستيضاح الأمر من الحكومة العراقية لضمان أن المسئولين العراقيين يتفهمون القيود التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الأسلحة مع إيران".