«اتحاد النقابات» يطالب بتشديد رقابة «المركزي المصرى» على «بنك قطر الوطني»

كشفت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات -إحدي نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- عن وجود مخالفات قانونية ومصرفية فى أنشطة بنك قطر الوطنى المملوك بالكامل لدولة قطر، بعد استحواذها على حصة الجانب الفرنسى للبنك الأهلى سوستيه سابقا والتى تقدر ب 3 مليارات يورو بما يعادل 18 مليار جنيه مصرى.
صرح بذلك جمال عقبى أمين صندوق الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، خلال بيان أصدره اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن صفقة بيع البنك إلى الجانب القطرى هى الوحيدة التى تمت بسرعة فى عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين واستغرقت 3 شهور فقط مابين ديسمبر 2012 و2013.
وطالب عقبى فى مذكرة أرسلها أمس لمحافظ البنك المركزى بسرعة التدخل لتشديد الرقابة المصرفية على البنك، والكشف عن الأنشطة التى تمارسها إدارة البنك الموالية للجانب القطرى.
وأشار عقبى إلى أن اتحاد العمال والنقابة العامة، تلقيا 1300 شكوى فردية من العاملين البالغ عددهم 4500 موظف، وعامل فى 165 فرعا بالمحافظات يتضررون فيها من إدارة البنك التى تمارس أنشطة وأعمالا غير مألوفة فى السوق المصرفية، مطالبين بالكشف عن المخالفة السياسة الائتمانية بالبنك، مما تسسب فى توقيع غرامة مالية قدرها 153 مليون جنيه.
وقال إن إدارة البنك عمدت فى استقطاب بعض العاملين الموالين لسياسة الإدارة التى تصرف لهم مكافآت استثنائية نظير تكلفيهم بأعمال بعيدة عن نشاط البنك، بالإضافة لعدم توزيع الأرباح السنوية على العاملين دون معايير عادلة، وطالب بالتدخل لدى إدارة البنك لسداد قيمة الاشتراكات التى يتم استقطاعها من العاملين لحساب النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وفقا لما نص عليه قانونا العمل رقم 12 لسنة 2003 والنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.