طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقابة العاملين بالبنوك، البنك المركزي، بتشديد رقابته على "بنك قطر الوطني الأهلي"، الأهلي سوستيه سابقًا، لوجود مخالفات قانونية ومصرفية في أنشطته بعد استحواذ قطر على حصة الجانب الفرنسي فيه وتقدر ب3 مليار يورو، أوما يعادل 18 مليار جنيه مصري. وقال جمال عقبي، أمين صندوق الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للبنوك ل"الوطن"، إن صفقة بيع"الأهلي سوستيه"إلى الجانب القطري، تعد الوحيدة التي جرت في مدة قياسية بلغت 3 شهور فقط أثناء حكم الإخوان وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2012 حتي مارس 2013 ، موضحا أن النقابة قدمت مذكرة، إلى هشام رامز، محافظ البنك المركزي، لمطالبته بسرعة التدخل وتشديد الرقابة المصرفية على البنك ، والكشف عن الأنشطة التي تمارسها إدارته الموالية لقطر، بعدما تلقى الاتحاد العام للعمال، والنقابة العامة للبنوك، 1300 شكوي فردية، من أعضائها العاملين في البنك، يؤكدون فيها تضررهم من إدارته ، التي تمارس أنشطة وأعمال غير مألوفة في السوق المصرفي، ما أدى الى تغريمها 153 مليون جنيه. وقال إن "إدارة البنك تعمدت استقطاب بعض العاملين المواليين لسياستها، وصرفت لهم مكافآت استثنائية كما كافئت بعضهم بالترقيات دون النظر إلى تقاريرهم، نظير تكليفهم بأعمال بعيدة تماما عن نشاط البنك. وطالب "عقبي" بزيادة رواتب العاملين في البنك والبالغ عددهم 4500 في 165فرعًا في المحافظات، وفقًا للنظم المعمول بها في السوق المصرفي وتوزيع الأرباح وفق معايير عادلة والتدخل لدى إدارة البنك لسداد قيمة الاشتراكات المستقطعة من العاملين لحساب النقابة العامة وتطبيق سياسة الحوار بين اللجنة الإدارية والنقابة العامة.