«تحالف المعارضة» السوداني يرفض تشكيل حكومة قومية

رفض تحالف قوى المعارضة في السودان ما أعلنه الحزب الحاكم من رغبته في تشكيل حكومة قومية تشارك فيها الأحزاب الأخرى.
وأعلن المؤتمر الوطني الحاكم السبت موافقته على تشكيل حكومة قومية بمشاركة القوى السياسية الأخرى في حال أفضي الحوار السياسي الذي بدأه وفق مبادرة الرئيس البشير لتوافق إليها، غير انه شدد على ان الحكومة المرتقبة لن تكون انتقالية كما يطالب المعارضون.
وأعلن التحالف تمسكه بالشروط التي وضعها قبل التجاوب مع دعوة الحوار التي وجهها الرئيس عمر البشير للأحزاب في يناير الماضي، ضمن خطة إصلاحية ، وتتمثل شروط المعارضة في : "قيام حكومة انتقالية (تضم كل القوى السياسية بالتساوي) تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيقاف الحرب".
وأبلغ رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى صحيفة "سودان تربيون" تمسك المعارضة بالشروط التي وضعها للاستجابة لدعوة الحزب الحاكم للحوار، وقال "في حال عدم الاستجابة سنواصل في طريق إسقاط النظام عبر المظاهرات".
ورأى أن ما أعلنه الحزب الحاكم "دعوة حق أريد بها باطل"، وحذر قادة الأحزاب من الاستجابة للحوار دون إيفاء الحزب الحاكم للشروط.
وأستبعد أبو عيسى اتخاذ التحالف أي إجراءات تفضي إلى عزل الأحزاب التي لبت دعوة المؤتمر الوطني للحوار، وقال "الانضمام والبقاء في التحالف قرار اختياري والتحالف لن يطرد أي حزب لكن من خرج عن التزامات التحالف فهو تلقائيا خارج دائرته ".
ونقلت قناة العربية عن أبو عيسى قوله إن ما طرحه الحزب الحاكم بخصوص الحكومة القومية معروف لديهم مسبقاً، ووصفه بالحديث المعسول وضحك على الذقون على حد تعبيره، مضيفاً "يريدوننا موظفين لديهم، ولا يريدوننا شركاء".
وأوضح رئيس تحالف المعارضة بأن ما يجري، بما فيه رفض الحزب الحاكم للحكومة الانتقالية، هو ما ظل التحالف يتحدث عنه، وحذر منه الذين قال إنهم سقطوا في طريق الحكومة العريضة، والتي اعتبرها حكومة الحزب الحاكم مع الترقيع، قائلا: "هذا هو أساس المشروع الأميركي (soft landing) المعروف للكل.
وتابع رئيس تحالف المعارضة بأنه، وبعد أن اتضحت كل هذه المعالم التي كانت غائبة، على البعض الذين تورطوا في حوارات لا نهاية لها مع الحزب الحاكم أن يعودوا والعود أحمد، حسب قوله.
ويعقد تحالف المعارضة اليوم، مؤتمرا صحفيا بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني لتوضيح موقفه من دعوة الحزب الحاكم للحوار.
إلى ذلك أعلن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي عزمه دراسة مقترح الحكومة القومية، مطالباً المؤتمر الوطني بإبداء قدر كافٍ من المرونة والواقعية السياسية للخروج برؤية موحدة لحل مشكلات البلاد.