الشرطة التركية تفرق تظاهرات معارضة لقانون «مراقبة الإنترنت»

استخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية، أمس السبت، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد حوالى 3 آلاف محتج في اسطنبول، على قانون جديد يعزز المراقبة على الإنترنت.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد حاولت الشرطة بذلك تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن ساحة تقسيم التي تحولت إلى مقر الاحتجاجات في تركيا.
ورد المتظاهرون بإطلاق الألعاب النارية على الشرطة التي اعتقلت عشرات الأشخاص، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
والقانون المثير للجدل دخل حيز التطبيق الأربعاء بعد أن نشره الرئيس عبد الله غل الذي طلب منه مرارا استخدام حقه في النقض. ويمنح القانون هيئة الاتصالات الحكومية سلطة وقف موقع إنترنت إذا كان مضمونه يضر بالحياة الخاصة أو اعتبر مسيئا.
وأثارت هذه المراقبة المتنامية الرفض في تركيا والخارج لأن منتقديها يعتبرون أنها تتعلق بمحاولة احتواء الاستياء الشعبي وتجنب استخدام الإنترنت لنشر أدلة تتعلق بقضية الفساد الواسعة النطاق التي تهز الحكومة التركية في هذه الفترة.
وفي وقت سابق السبت، نفى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مجددا الاتهامات بفرض الرقابة على الإنترنت، أمام حشد ضم الآلاف من أنصاره في مدينة سيواس.
وقال أردوغان في كلمة له بمناسبة بدء حملة حزبه للانتخابات البلدية "لسنا ضد الإنترنت، نحن ضد الأوجه غير الأخلاقية للإنترنت".
وأضاف: "لقد اتخذنا إجراءات فقط لتجنب تسميم أطفالنا".
ويأتي القانون بينما تواجه الحكومة المحافظة الحاكمة منذ 2002، فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة اندلعت في ديسمبر وتزعزع موقع أردوغان عشية الانتخابات البلدية والرئاسية المتوقعة في أغسطس 2014.
واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات للرد على التحرك مع عملية تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين إضافة إلى إصلاح القضاء.