الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع أثناء مظاهرة ضد قانون الإنترنت

استخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية، اليوم، في إسطنبول الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد حوالى 3 آلاف محتج على قانون جديد يعزز المراقبة على الإنترنت.
وحاولت الشرطة بذلك تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن ساحة تقسيم التي تحولت إلى مقر الاحتجاجات في تركيا، ورد المتظاهرون بإطلاق الأسهم النارية على الشرطة التي اعتقلت عشرات الأشخاص، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.وهتف المتظاهرون "لتستقل الحكومة!" و"لا تمسوا الإنترنت!".
والقانون المثير للجدل دخل حيز التطبيق الأربعاء الماضي، بعد أن نشره الرئيس عبدالله جول الذي طلب منه مرارا استخدام حقه في النقض، ويمنح القانون هيئة الاتصالات الحكومية سلطة وقف موقع إنترنت إذا كان مضمونه يضر بالحياة الخاصة أو اعتبر مسيئا.
وأثارت هذه المراقبة المتنامية الرفض في تركيا والخارج؛ لأن منتقديها يعتبرون أنها تتعلق بمحاولة احتواء الاستياء الشعبي وتجنب استخدام الإنترنت لنشر أدلة تتعلق بقضية الفساد الواسعة النطاق التي تهز الحكومة التركية في هذه الفترة.
وفي وقت سابق، اليوم ، نفى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مجددا الاتهامات بفرض الرقابة على الإنترنت، أمام حشد ضم الألاف من أنصاره في مدينة "سيواس"، وقال في كلمة له بمناسبة بدء حملة حزبه للانتخابات البلدية: "لسنا ضد الإنترنت، نحن ضد الأوجه "غير الأخلاقية" للإنترنت.وأضاف رئيس الحكومة التركية، "لقد اتخذنا إجراءات فقط لتجنب تسميم أطفالنا".
ويأتي القانون بينما تواجه الحكومة الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002، فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة اندلعت في ديسمبر وتزعزع موقع أردوغان عشية الانتخابات البلدية والرئاسية المتوقعة في أغسطس 2014.
واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات للرد على التحرك مع عملية تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين إضافة إلى إصلاح القضاء، لكن هذه الإجراءات شوهت صورة نموذج الاستقرار والديموقراطية الذي كانت تمثله تركيا في قلب منطقة متفجرة.