الشرطة التركية تفرق مظاهرة احتجاج على قانون الإنترنت

فرقت الشرطة مساء اليوم، مظاهرة في ساحة تقسيم في إسطنبول احتجاجا على قانون مثير للجدل يتعلق بالإنترنت، أقره البرلمان بفضل أغلبيته الحكومية ويدافع عنه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بقوة.
واحتشد أكثر من ألفي متظاهر حول هذه الساحة المركزية في الشطر الأوروبي من المدينة الكبيرة والتي كانت مركز انطلاق حركة الاحتجاج الكبرى على الحكومة في يونيو الماضي وهم يهتفون "لا مساس بالإنترنت".
واستخدمت قوات شرطة مكافحة الشغب التي سدت الطرق المؤدية إلى الساحة الغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين نحو جادة استقلال المخصصة للمشاة فقط فيما أخذ بعض المتظاهرين يطلقون عليها الالعاب النارية.
وقالت إحدى المتظاهرات وهي طالبة تدعى غامزه، عندما تدس الحكومة أنفها في ملفات مستخدمي الإنترنت فإنها بذلك تدس أنفها في حياتنا الخاصة.
وندد المتظاهر الشاب براق بالنزعة الاستبدادية المتزايدة لنظام أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2002 وقال: الإنترنت من آخر الحريات الباقية لنا وها هم يريدون الآن تقييدها.
وكان البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب أردوغان، أغلبية واسعة صوت مساء الأربعاء على قانون يعزز الرقابة على الإنترنت، مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتتيح هذه الإجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب دون أي قرار قضائي أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" أو تعتبر "تمييزية أو مهينة".
ويمكن أيضا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على أي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم إنترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين.
ودعا معارضو القانون بالإجماع رئيس الدولة عبد الله جول، إلى عدم إصدار هذا القانون وإحالته من جديد إلى البرلمان.
ويعاني أردوغان من تأثير الفضيحة السياسية والمالية المدوية على موقعه عشية الانتخابات المحلية في مارس والرئاسية في أغسطس القادمين. وردا على ذلك أمر بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.