«العيش والحرية» يستنكر تعامل الأجهزة الأمنية مع أهالي عزبة النخل

استنكر حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، تعامل الحكومة مع أهالي عشش عثمان بعزبة النخل، حيث قامت أجهزة الأمن أمس بمحاصرة الأهالي وإخراجهم بالقوة من عششهم وهدمها وألقت القبض على عشرات من الأهالي وتم القبض على آخرين.
وأوضح الحزب في بيان له نشر له اليوم، أن الأجهزة الأمنية تركت الأهالي في العراء بجوار عششهم المهدمة لأن الحي لم يوفر شقق بديله إلا لعدد محدود من الأهالي لا يتجاوز المائة شقة، وأبلغهم أنه سوف يكمل تسكين باقي الأهالي وعددهم 420 أسرة بينما المقيمين في العشش فعليا أكثر من 2000 أسرة، وعلم الأهالي من موظفي الحي أنهم معتمدين على حصر قديم تم أعداده من عده سنوات، اى منذ أن تم البدء في إنشاء الكوبري الذي بسببه يتم هدم العشش.
وقال الحزب أن ما تعرض له الأسر أمس، هو استكمال لسيناريو الاستهتار بأبناء هذا الوطن لمجرد أنهم فقراء، مشدداً على أن في ذلك انتهاك لحقهم الدستور في السكن، حيث ينص الدستور على:" تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية" و لم يتم تطبيق ذلك مع الأهالي و تم تركهم في العراء كما تنص مادة (51)على أن " الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها" وقامت أجهزة الدولة سواء الأمن أو الحي بإهدار كرامة الأهالي و ترويعهم و ترهيبهم.
وأكد الحزب على دعمه ومساندته الكاملة لأهالي عشش عثمان حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم المشروع في سكن ملائم، أكد أيضا على دعمه لجميع أشكال النضال الشعبي من أجل الحقوق المشروعة وعن انحيازه الكامل للأسر الفقيرة والمهمشين.