دفاع مبارك في «القصور الرئاسية»: مرسي أقال النائب العام لتمرير القضية

أوضح فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق حسني مبارك في طلبه بإخلاء سبيل نجلي مبارك فى قضية القصور الرئاسية ، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأ فى أخونة الأجهزة الرقابية، وكان جهاز الرقابة الإدارية من أوائل الأجهزة التي بدأ بها.
وأشار الديب خلال مرافعته أمام المحاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية التي نقلتها وكالة أونا، إلى أن محمد مرسي قام باستدعاء شخص يدعى معتصم فتحي وهو من العاملين بالرقابة الإدارية، والمعروف عنه انحرافه فى العمل وهو الشخص الذي ظهر مع الإعلامي عمرو الليثي، لمهاجمة رئيس جهاز الرقابة الإدارية فى ذلك الوقت وهو اللواء محمد فريد التهامي والذي تمت إقالته بعدها بخمسة أيام لكي تسنح لهم الفرصة بترتيب أوراقهم مرة أخرى.
وأكد «الديب» أن إقالة النائب العام "المستشار عبد المجيد محمود" فى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسى جاء لتمرير لهذه القضية، وأن حكم محكمة النقض الصادر ببطلان تعيين النائب العام السابق طلعت عبد الله وقراره كأن لم يكن، مما يعنى عدم اكتساب عبد الله صفة النائب العام نهائيا، ويبطل قرار ندبه لنيابة أمن الدولة للتحقيق والتصرف فى القضية.
وفى النهاية، طالب بعدم قبول الدعوى لعدم وصولها للمحكمة بالطريق القانوني.
وكان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين ونسب اليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الإضرار العمدي بالمال العام.
وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتي أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى والتي قررت اختيار دائرة مغايرة لانه يمتنع قانونا نظر القضية إمام نفس الدائرة التي سبق وتنحت عنها.