فريد الديب: جمال مبارك لم يعلم أن تكلفة تجهيز مكتبه تضاف على ميزانية الدولة

أكد فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة أن جمال مبارك عقب إنجاب ابنته الأولى، طلب من شركة المقاولون العرب بعض التعديلات بمكتبه الخاص وذلك قبل 25 يناير بشهور قليلة.
وأضاف الديب ،نقلا عن وكالة أونا، أنه عندما حدثت الواقعة في 25 يناير أرسلت الشركة طلب لجمال مبارك لتسديد مبلغ 6 مليون جنيه وذلك نظير أعمال قامت بها بالمكتب الخاص، وذلك أثناء التحفظ علي أمواله وهو ما جعله يتقدم بإرسال خطاب لشركة المقاولون العرب للانتظار علي تحصيل المبلغ لحين رفع الحظر عن أمواله.
واستشهد الديب في هذه الواقعة بأنه لو كان يعلم أنها تضاف علي ميزانية الدولة لم يقم بإرسال الطلب مؤكدا أن التعاون بين شركة المقاولون العرب تعاون مدني، حيث لا يجوز لأي شركة أن تدخل قصور الرئاسة وبيت الرئيس، مضيفا أن الشركة من الشركات التي تم تأمينها من قبل المخابرات العامة والأجهزة الأمنية للقيام بهذا الدور.
وقال موجها حديثه للمحكمة، أفرجوا عن جمال وعلاء اسوة بأبيهم، وأكد أنه متفائل بسبب الإفراج عن مبارك يوم 19 أغسطس وان اليوم هو 19 فبراير، ويوم 19 من الأيام التي يتفائل بها .
كان النائب العام أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قصور الرئاسة".
كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيللات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، كشفت قيام المتهمين "الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال" بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية
وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت، خلال التحقيقات، إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أفادت بأن الرئيس السابق وجه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضى.