الغموض يخيم على أولى جلسات محاكمة ''مبارك'' في قضية ''قصور الرئاسة''

سادت حالة من الهدوء التام في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، قبل نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ''علاء وجمال'' في قضية قصور الرئاسة.
ولم يتم يحضر مبارك أو نجليه من محبسهم حتى الآن، كذلك لم تشهد بوابة الأكاديمية تواجد أي من أنصار الرئيس الأسبق، بسبب الظروف الامنية التى تمر بها البلاد.
وحضر منذ قليل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، المستشار محمد عامر جادو رئيس المحكمة، والعضو اليسار المستشار محمد خير الله وسكرتارية المحكمة محمد جبر ومحمد عوض لنظر اولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ''علاء وجمال في قضية قصور الرئاسة.
كما حضر المحامى فريد الديب فى الصباح الباكر قبل حضور هيئة المحكمة وصرحت مصادر من داخل مكتبه بانه سوف يقوم برد المحكمة نظرا لقيامها بالتنحى عن نظر طلب إخلاء سبيل مبارك لاستشعارها الحرج لسابقها فصلها في نفس الطلب ولذلك يوجد مانع قانوني لدى الهيئة لنظر القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض
كان النائب العام قد امر باحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ''علاء وجمال'' إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا ب''قصور الرئاسة''.
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند ''صيانة قصور الرئاسة''، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، على مدار 6 أشهر، قد كشفت ، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضى.