المتمردون في مالي يوافقون على تقييد وجود مقاتليهم

وافق المتمردون في شمال مالي أثناء محادثات أولية تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة باماكو أمس الثلاثاء على أن يلزم أعضاء جماعاتهم المسلحة الثكنات.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فإن الاجتماع الذي طال تأجيله هو خطوة في سلسلة من المفاوضات تهدف إلي إيجاد نهاية لانتفاضات الطوارق المتكررة في الشمال الصحراوي في البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وانزلقت مالي إلي الإضطرابات بعد أن استغل مقاتلون إسلاميون مرتبطون بالقاعدة تمردا قاده الطوارق في 2012 وسيطروا على شمال البلاد.
وطردت قوات فرنسية الإسلاميين العام الماضي وأجريت انتخابات وبدأت بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام بالانتشار.
وقال عضو بالحركة العربية لازواد حضر المحادثات "إنها خارطة طريق لإلزام الجماعات المسلحة بجدول زمني محدد."
وأظهرت نسخة من الاتفاق اطلعت عليها "رويترز" إنه سيجري تحديد حوالي30 موقعا في أرجاء شمال مالي من بينها لير وكيدال وجاو وتمبكتو.
وقالت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي في بيان "الحركة الوطنية لتحرير أزواد راضية عن هذا التعهد وعن النتائج التي تحققت اليوم وتعيد تأكيد تعهداتها لمساعدة المشاورات لحين عقد اتفاقات رسمية بين الاطراف المعنية."
وكان المتمردون قد وافقوا في يونيو /حزيران الماضي في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو على أن يلزم مقاتلوهم الثكنات قبل الانتخابات لكن هذا التعهد لم يتم التقيد به بشكل كامل.
وتهدف المحادثات الأولية التي حضرتها جماعات متمردة من الطوارق والعرب وأيضا ساسة ودبلوماسيون وممثلون لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام وجماعات المجتمع المدني إلي انشاء منتدى للمصالحة بين الجماعات المختلفة وبين حكومة باماكو.
وأحد التحديات التي ستواجه حكومة مالي هو ايجاد تمويل كاف للمواقع التي لم يتم حتى الان بناء معظمها.