مصادر قضائية: اتجاه داخل مجلس الدولة لرفض «قانون الانتخابات»

كشفت مصادر قضائية عن أن هناك خلاف داخل لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بسبب قانون انتخابات الرئاسة المحال للمجلس وفقا للمادة 160 من الدستور الجديد لمراجعته.
وأضافت المصادر ، في تصريحات ل ONA ، أن اللجنة تتجه لرفض مشروع القانون بسبب المادة السابعة منه التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات والنتيجة النهائية من طعن أي جهة قضائية، وهو ما يخالف نص المادة 191 من الدستور التي تنص عدم جواز تحصين أي قرار اداري أو الطعن عليه.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء مجلس الدولة مناقشة بنود قانون الانتخابات الرئاسية، الذي تسلمه من رئاسة الجمهورية، تمهيدا لإصداره، إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل.
ويشترط القانون "فيمن يترشح للرئاسة أن يكون مصريا من ابوين مصريين والا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، واستبعاد اقتراحات اشتراط عدم حصول أولاد المرشح على جنسية أخرى".