«لجنة دفاع المحامين»: نسعي لوقف الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية

استنكرت لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين في بيان لها مساء اليوم السبت، الحالة المتردية التي وصلت إليها حالة حقوق الإنسان في مصر، في وقت يتطلع فيه الشعب إلى بناء أسس قوية لحقوق الإنسان وحريته بعد إقراره دستوره الجديد في 14 و15 يناير من العام الحالي 2014، التي أكد فيها احترام تلك الحقوق.
وأكدت اللجنة في بيانها، أنها تسعى لوقف تلك الممارسات الخاطئة من الأجهزة الأمنية وتقدمت خلال الأيام الماضية بطلب إلى المستشار النائب العام لإعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة في القضايا التي نتجت عن الأحداث الماضية إلا أن اللجنة تأسف لأنها لم تجد ردًا إيجابيًا ولم تلمس إجراء سريعًا من النيابة العامة تجاه هذا الطلب.
وطلبت لجنة الدفاع عن الحريات، من النائب العام السماح لها بزيارة إلى منطقة سجون طره وأبو زعبل للالتقاء بالمسجونين وتلقي شكواهم مباشرة، باعتبارها تمثل النقابة العامة للمحامين المعنية في المقام الأول بحالة حقوق الإنسان في مصر، والمتصلة مباشرة بأهالي وذوي المحبوسين احتياطيًا والسجناء.
وأشارت اللجنة إلى أنها منذ تقدمها بهذا الطلب يوم الأربعاء الماضي وحتى الآن لم تتلق ردًا بالموافقة من النائب العام على هذا الطلب، على الرغم من سابقة حصولها على الموافقة على أكثر من زيارة للسجون من قبل.
وقال أسعد هيكل المتحدث الرسمي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة استنكرت بشدة الصورة التي بدت عليها السيدة دهب حمدي، المحبوسة احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، وهي مقيدة اليدين بسرير المستشفى بعد ولادتها القيصرية لابنتها "حرية"، مشيرًا إلى أن تلك الصورة تكشف عن جزء بسيط من الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسون حاليًا سواء كانوا داخل السجون أو بأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة.
وأشار إلى أن اللجنة ورد إليها العديد من الشكاوى والبلاغات التي توثق لتلك الانتهاكات، والتي تمارس على نطاق واسع سواء فيما يتمثل في عمليات القبض العشوائي على المتظاهرين السلميين أو بتلفيق القضايا، أو بالاعتداء على المقبوض عليهم وانتهاك حرمة أجسادهم داخل أماكن حبسهم.