ابدت لجنة الحريات أسفها الشديد للحالة المتردية التي وصلت اليها حالة حقوق الإنسان في مصر ، في وقت يتطلع فيه الشعب الي بناء اسس قوية لحقوق الانسان و حريته بعد اقراره دستوره الجديد في 14 و 15 يناير من العام الحالي 2014 التي اكد فيها علي احترام تلك الحقوق ، و تستنكر اللجنة بشده الصورة التي بدت عليها السيدة / دهب حمدي المحبوسة احتياطيا علي ذمة احدي القضايا و هي مقيدة اليدين بسرير المستشفي بعد ولادتها القيصيرية لابنتها "حرية" ، و تري اللجنة ان تلك الصورة تكشف عن جزء بسيط من الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسين حاليا سواء كانوا داخل السجون او بأماكن الاحتجاز باقسام الشرطه . و تشير اللجنه الي انها ورد اليها العديد من الشكاوي و البلاغات التي توثق لتلك الانتهاكات ، و التي تمارس علي نطاق واسع سواء فيما يتمثل في عمليات القبض العشوائي علي المتظاهرين السلميين او بتلفيق القضايا ، او بالاعتداء علي المقبوض عليهم و انتهاك حرمة اجسادهم داخل اماكن حبسهم . و ان اللجنة في سبيل سعيها لوقف تلك الممارسات الخاطئة من الاجهزة الامنيه قد تقدمت خلال الايام الماضيه بطلب الي السيد المستشار النائب العام لاعادة النظر في اوامر الحبس الاحتياطي التي اصدرتها النيابه في القضايا التي نتجت عن الاحداث الماضيه الا ان اللجنه تأسف لانها لم تجد رداً ايجابيا و لم تلمس اجراءا سريعا من النيابة العامه تجاه هذا الطلب . و من ناحية اخري فقط طلبت لجنة الدفاع عن الحريات من النائب العام السماح لها بزيارة الي منطقة سجون طرة و ابو زعبل للالتقاء بالمسجونين و تلقي شكواهم مباشرة باعتبارها تمثل النقابة العامة للمحامين المعنية في المقام الاول بحالة حقوق الانسان في مصر و المتصلة مباشرة باهلي و ذوي المحبوسين احتياطيا و السجناء ، الا ان اللجنه و منذ تقدمها بهذا الطلب يوم الاربعاء الماضي و حتي الان لم تتلقي ردا بالموافقة من السيد النائب العام علي هذا الطلب علي الرغم من سابقة حصولها علي الموافقه علي اكثر من زيارة للسجون من قبل . و تنبه اللجنه الي انها ازاء حالة حقوق الانسان في مصر الاخذة في التردي خلال فترة حكم الانظمة السابقه و الي الان فانها لن تقف مكتوفية الايدي و سوف تسعي خلال الايام القادمه الي اتخاذ اجراءات تصعديه لوقف تلك الحاله المترديه التي تضر بالوطن ككل و بمسار ثورة 25 يناير و موجتها التصحيحية في 30 يونيو و التي قامت من اجل الحريه و الكرامة و العدالة الاجتماعية .