''حريات المحامين '' تدين تقييد متهمة ''بالكلابش'' في سرير المستشفى

أبدت لجنة الحريات برئاسة محمد البلك، عضو مجلس نقابة المحامين، وأسعد هيكل، أمين عام لجنة الحريات، أسفها الشديد للحالة المتردية التي وصلت إليها حالة حقوق الإنسان بمصر، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن الشعب يتكلع في الوقت الحالي إلى بناء أسس قوية لحقوق الإنسان وحريته بعد إقرار دستوره الجديد في 14 و 15 يناير من العام الحالي 2014 التي أكد فيها علي احترام تلك الحقوق.
واستنكرت اللجنة في بيان صادر،السبت، الصورة التي بدت عليها دهب حمدي المحبوسة احتياطيا علي ذمة إحدى القضايا وهي مقيدة ''بكلبشات''، بسرير المستشفى بعد ولادتها القيصيرية لابنتها ''حرية''.
ورأت اللجنة أن تلك الصورة تكشف عن جزء بسيط من الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسين حاليا سواء كانوا داخل السجون أو بأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات التي توثق لتلك الانتهاكات، والتي تمارس على نطاق واسع سواء فيما يتمثل في عمليات القبض العشوائي علي المتظاهرين السلميين أو تلفيق القضايا، أوالاعتداء على المقبوض عليهم وانتهاك حرمة أجسادهم داخل أماكن حبسهم.
وأوضحت اللجنة أنها تسعى لوقف تلك الممارسات التي وصفتها بالخاطئة من الأجهزة الأمنية، لذلك تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب إلى النائب العام، لإعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة في القضايا التي نتجت عن الأحداث الماضية إلا أن اللجنة تأسف لأنها لم تجد رداً إيجابيًا ولم تلمس إجراءً سريعًا من النيابة العامه تجاه هذا الطلب.
ومن ناحية أخرى، طالبت لجنة الدفاع عن الحريات النائب العام بالسماح لها بزيارة منطقة سجون طرة وأبو زعبل ولقاء المسجونين وتلقي شكواهم مباشرة باعتبارها تمثل النقابة العامة للمحامين المعنية في المقام الأول بحالة حقوق الإنسان في مصر والمتصلة مباشرة بأهالي المحبوسين احتياطيا والسجناء، إلا أن اللجنة ومنذ تقدمها بهذا الطلب يوم الأربعاء الماضي و حتي الآن لم تتلق ردًا بالموافقة من النائب العام علي هذا الطلب علي الرغم من سابقة حصولها علي الموافقه على أكثر من زيارة للسجون من قبل.
وقالت اللجنة، ''إزاء حالة حقوق الإنسان في مصر الآخذة في التردي خلال فترة حكم الأنظمة السابقة وإلى الآن فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تسعى خلال الأيام القادمة إلى اتخاذ اجراءات تصعيدية لوقف تلك الحالة المتردية التي تضر بالوطن ككل وبمسار ثورة 25 يناير وموجتها التصحيحية في 30 يونيو والتي قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية''.