تقدمت لجنة الحريات في نقابة المحامين، السبت، بطلب إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ل«إعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة في عدد من القضايا خلال الفترة السابقة»، وطالبت بالسماح لها بزيارة السجون وتفقد أحوال السجناء. وهددت بأنها ستتخذ إجراءات تصعيدية، خلال الفترة المقبلة، لوقف «الانتهاكات» بحق المصريين، حسبما أفاد بيان صادر عنها، تعقيبًا على واقعة تقييد المتهمة «دهب» في سرير الولادة. وأعربت اللجنة، في بيانها، عن استنكارها لما كشفت عنه الصورة التي تداولها النشطاء للسيدة دهب حمدي، المحبوسة احتياطيًا على ذمة أحد القضايا، وهي مقيدة اليدين بسرير المستشفي بعد ولادتها القيصرية لابنتها «حرية»، مؤكدة أن «هذه الصورة تكشف عن جزء بسيط من الانتهاكات، التي يتعرض لها المحبوسين والمحتجزين داخل الأقسام والسجون في الوقت الحالي». وأعلنت أنها «ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد الانتهاكات خلال الفترة المقبلة». وأضاف البيان أن اللجنة ورد إليها العديد من الشكاوى والبلاغات التي توثق ل«الانتهاكات» التي تمارس على نطاق واسع، وتتمثل في «عمليات القبض العشوائي على المتظاهرين السلميين، وتلفيق القضايا، أو الاعتداء علي المقبوض عليهم وانتهاك حرمة أجسادهم داخل أماكن حبسهم أو احتجازهم».