«حريات المحامين» تطالب «النائب العام» بمراجعة أوامر الحبس الاحتياطي بعد واقعة «دهب»

قامت لجنة الحريات في نقابة المحامين، اليوم السبت، بتقديم طلب إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، ل"إعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي التي أصدرتها النيابة في عدد من القضايا خلال الفترة السابقة".
كما طالبت اللجنة بالسماح لها بزيارة السجون وتفقد أحوال السجناء.
وقامت اللجنة، في بيان أصدرته تعقيبًا على واقعة تقييد المتهمة "دهب" في سرير الولادة، بإعلان تهديدها بأنها ستتخذ إجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، لوقف "الانتهاكات"بحق المصريين.
وأعربت اللجنة في بيانها عن استنكارها لما كشفت عنه الصورة التي تداولها النشطاء للسيدة دهب حمدي، المحبوسة احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، وهي مقيدة اليدين بسرير المستشفى بعد ولادتها القيصرية لابنتها "حرية"، مؤكدة أن "هذه الصورة تكشف عن جزء بسيط من الانتهاكات، التي يتعرض لها المحبوسون والمحتجزون داخل الأقسام والسجون في الوقت الحالي".
وأعلنت اللجنة أنها "ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد الانتهاكات خلال الفترة المقبلة".
وأضاف البيان أن اللجنة ورد إليها العديد من الشكاوى والبلاغات التي توثق ل"الانتهاكات" التي تمارس على نطاق واسع، وتتمثل في "عمليات القبض العشوائي على المتظاهرين السلميين، وتلفيق القضايا، أو الاعتداء على المقبوض عليهم وانتهاك حرمة أجسادهم داخل أماكن حبسهم أو احتجازهم".