«فاينانشيال تايمز»: رجال الأعمال بمصر يعلقون آمالهم في الاستقرار على السيسي

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن أموال دول الخليج ساعدت على استقرار التوقعات في مصر بالرغم من أن البلاد لا تزال تواجه "مخاطر وتحديات كبيرة".
وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن فيتش خفضت مصر خمس درجات منذ الثورة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في عام 2011، ولكنها أشارت أمس الأربعاء إلى أن التحسينات السياسية والاقتصادية المبدئية وراء استقرار التوقعات حيث تحولت من "سلبية" إلى "مستقرة" للمرة الأولى منذ قيام الثورة في يناير 2011.
ونوهت فيتش إلى أن تدفق أموال الخليج عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي خففت الضغوط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية.
وحذرت فيتش من أن حملة القمع على أنصار الإخوان المسلمين من غير المرجح أن تنهي الاضطرابات في البلاد.
وأشارت إلى أنه بالرغم من احتواء الاضطرابات السياسية، لا تزال هناك توترات خطيرة معتقدة أن الحملة على الإخوان تجلب خطر أكبر من التطرف الذي كان قبيل 2011 ولن تكون تدفقات المانحين كافية لإنهاء تقنين الصرف الأجنبي وستشق طريقها إلى عجز مالي كبير وصعب.
وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من الدعم من الخارج، لا يزال تقنين العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي واستمرار السوق السوداء وهو ما اعتبرته الصحيفة علامة على أن البنوك غير قادرة على تلبية مطالب جميع عملائها.
ونوهت الصحيفة إلى أن السياحة والاستثمارات الأجنبية لم تسترد مستوياتها التي كانت عليها قبيل ثورة 2011.
وتوقع محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس وبنك الاستثمار الإقليمي، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة في السنة المالية الحالية مقارنة ب 2.1 في المائة في العام الماضي.
ونوه إلى أنه لا يوجد صدمات كبيرة للاقتصاد كما لا يوجد عوامل دعم لنمو قوي واصفا معنويات الشركات بالإيجابية منتظرا مزيد من الاستقرار ومتوقعا ذلك بعد الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الصحيفة أن الكثير من أصحاب الأعمال يعلقون آمالهم في الاستقرار على تولي المشير عبد الفتاح السيسي الرئاسة.
وقال هشام فهمى، الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية في مصر ل"فاينانشال تايمز" إن الأعمال التجارية في حالة من التفاؤل والشركات القائمة على ما يرام.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي الجديد لا يزال قيد الانتظار والترقب.