منظمات تطالب بمحاكمة مراقب فلسطين الدائم لدى اليونسكو

القدس: أعربت المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، والعاملة في عموم القارة الأوروبية عن استهجانها الشديد لما أقدم عليه إلياس صنبر المراقب الدائم للسلطة الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، من إرجاء استصدار قرار بخصوص مدينة القدس المحتلة في المجلس التنفيذي الأخير باليونسكو، خاصة في ظل ما تتعرض إليه المدينة من محاولات الإسرائليين لتهويدها وطرد سكانها الأصليين.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية ، فقد قالت هذه المنظمات وعددها سبعة وثلاثين في بيانها الصادر الثلاثاء الماضي "إن خطوة مندوب السلطة في اليونسكو مثّلت صدمة جديدة لنا، كونها جريمة أخرى بحق الشعب الفلسطيني، الذي يكافح ويناضل بكل ما يملك من أجل استعادة حقوقه ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده".
كما أشارت إلى أن ما جرى هو "امتداد لسياسة انتهجتها السلطة في المحافل الدولية لتبرئة الاحتلال من جرائمه، عبر إفشال القرارات الدولية التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية خدمة للاحتلال".
وأوضحت المنظمات في بيانها - حسبما نقلت صحيفة "فلسطين"- أن "هذه هي المرة الأولى، منذ أكثر من ثلاثين عاماً، التي لا يصدر المجلس التنفيذي لليونسكو قراراً بخصوص القدس، بسبب مندوب السلطة الذي طلب إرجاء بحث القرار لعدة أشهر، حيث جرت العادة أن يتم إدراج القرارات المتعلقة بفلسطين علي جدول أعمال المجلس كل ستة أشهر وتقديم المدير العام تقريره التقليدي لآلية متابعة وتنفيذ القرارات".
أما المنظمات الفلسطينية في أوروبا فرأت ببيانها أن تكرار إقدام السلطة على اتخاذ مثل هذا الموقف في المحافل الدولية، كما جرى سابقاً عند تأجيل التصويت على تقرير لجنة تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة برئاسة ريتشارد غولدستون، والذي أدان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، تصل حد جرائم ضد الإنسانية؛ "يعدُّ خدمة وغطاءً لجرائم الاحتلال المتصاعدة في القدس".
وخلال البيان طالبت المنظمات الفلسطينة السلطة بتوضيح موقفها سريعاً من خطوة مندوبها في اليونسكو، مشددة على ضرورة محاكمته فوراً "على تجاوزه المحرمات الوطنية"، خاصة في ظل المعلومات التي أثيرت حول تواطؤه مع المديرة العامة الجديدة لليونسكو لقاء مصالح شخصية بحتة، تتعلق بمنحه منصباً في المنظمة الدولية.
وحثت المنظمات الفلسطينية في أوروبا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للقيام بدورها، خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات بشعة تتمثل في عمليات التهجير والتهويد منذ أكثر من ستة عقود، مطالبة إياها بإعادة إقرار القوانين المتعلقة بالقدس سريعاً، وإلزام الجانب الإسرائيلي بها وفرض العقوبات عليه حتى يوقف اعتداءاته المتواصلة.