بالصور .. أزمة البوتاجاز..حكومات ترى في المعاناة «حياة»!

المواطنون: غياب الرقابة يرفع الأسعار والتموين: الأزمة انتهت وهناك تضخيم إعلامي
دعم الأنابيب يصل لمن لا يستحق
المواطنون: "السريحة" يتحكمون في الأسعار.. والدور ب5 جنيه
أصحاب المستودعات: الزيادة السكانية هي السبب
التموين ترد: الأزمة انتهت والكوبونات ستحل "الأزمة"!
"الكهرباء تنقطع.. المياه ملوثة.. حتى أنابيب البوتاجاز تنفجر أسعارها بين الحين والآخر" وهذا هو حال المصريين المأساوي، فعلى الرغم تلك الشكاوى؛ نجد رد الحكومة المعتاد بالنفي أو بعث رسائل طمأنة وهمية.
أنبوبة البوتاجاز عادت مرة أخرى تنهش في جيب المواطن المصري، فما بين ليلة وضحاها يرتفع سعرها، ويقل تواجدها ، ويسيطر على التحكم فيها الباعة المتجولين وأصحاب المستودعات، وكأنها "سلعة من لا سلعة له" يتحكم فيها كيفما شاء دون مراعاة القوانين أو المباشرة الحكومية المنعدمة عليها.
شكاوى لاتنقطع
يقول محمود علي من سكان دار السلام بالقاهرة، في الأيام الماضية لم تكن الأنبوبة موجودة أصلا ولكنها الآن موجودة، ولكن بأسعار تسير وفق أهواء "السرّيحة" وكل دور بسعر معين.
وتابع: في الأسبوع الماضي حصلت على الاسطوانة بثلاثين جنيها تحت باب العمارة، وإذا أردت أن ينقلها إلى الشقة أدفع عن كل دور خمسة جنيهات زيادة ولو" مش عجبك بلاش".
وتدخلت لمياء عبد الحميد، مطالبة الحكومة بسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلى بقية المنازل واصفة هذا الحل بالسحري الذي سوف يساهم في حل الأزمة.
البلطجية يسيطرون
أضافت لمياء أن البلطجية يقفون بجوار أي مستودع بوتاجاز ويسيطرون على توزيع حصص المستودعات بالاتفاق مع أصحابها ويقومون بإخفاء الأنابيب وبيعها للحبايب والمعارف.
أما أحمد حسنين، فيؤكد أن أوزان الاسطوانات لم تعد كما هي، ولم تعد الأنبوبة تحتمل أكثر من أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر.
وحمل حسنين، مباحث التموين مسئولية الأوزان الناقصة، واصفا الرقابة التموينية على المستودعات بالغائبة والتي يستطيع من خلالها لصوص الدعم السطو على حق الشعب.
دعم الأنبوبة لمن لايستحق
يقول نادي عبد السميع إن الحكومة تدعم اسطوانة البوتاجاز بأكثر من سبعين جنيها، والمفترض أنها تذهب إلى المواطن البسيط ومحدودي الدخل الذي يستحق الدعم.
وأشار إلى أن كمائن الطوب والمطاعم، بدلا من أن تشتري الاسطوانات التجارية تحصل على المدعمة، مما يساعد في انتشار السوق السوداء.
ويقول مصطفى رجب، أن أسعار الأنبوبة لم تهدأ إطلاقا، وخاصة في المحافظات، مطالبا المسئولين بوزارة التموين بالنظر إلى المحافظات.
مباحث التموين: الكوبونات ستحل الأزمة
وعلى الجانب الآخر، يرى اللواء أحمد موافي مدير مباحث التموين، أن الحل الوحيد لهذه الأزمة المتكررة، إقرار منظومة التوزيع بالكوبونات حتى تتم محاسبة أصحاب المستودعات و"السريحة" على حصصهم.
ولفت موافي إلى أن البعض كان له مصلحة في عدم إقرار منظومة الكوبونات للحفاظ علي مصالحه واستمرار مكاسبه.
التوزيع دون رقابة
وشدد مدير مباحث التموين على أن توزيع الاسطوانات الآن يتم بشكل عشوائي وأصحاب المستودعات لا يريدون الالتزام بما تقرره الحكومة، فبعض المستودعات يحصل على 1000 اسطوانة يوميا ويتم توزيعها دون رقابة.
الزيادة السكانية
وعلى الجانب الآخر، يقول سيد الضبع صاحب مستودع، إن الزيادة السكانية هي المسئولة عن هذا العجز وللأسف الشديد الحكومة ترفض الاعتراف بالأزمة وتحمل أصحاب المستودعات المسئولية وحدهم وهذا خطأ كبير.
أضاف الضبع أن هناك أصحاب مستودعات يقومون ببيع حصتهم في السوق السوداء وهناك آخرون يقومون ببيع حصتهم للمستهلكين؛ فيجب التفرقة بين الذين يعملون في السوق السوداء وغيرهم من الشرفاء.
نقص البوتاجاز شائعات
يؤكد حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، أن الشائعات حول نقص البوتاجاز تؤدي إلي خلق أزمة حقيقية، وعلى الحكومة أن تواصل ضخ الكميات المطلوبة حتى تختفي الأزمة نهائيا.
وأضاف عرفات أن وزارة التموين أعلنت سابقا عن تطبيق نظام الكوبونات دون تنفيذ على أرض الواقع حتى الآن، وليس هناك رؤية واضحة أواليات لتطبيق الكوبونات.
التموين: الأزمة انتهت
ويؤكد الأستاذ محمد راشد مدير عام التجارة الداخلية، أن أزمة البوتاجاز قد انتهت تماما واسطوانات البوتاجاز متوافرة في المستودعات بأسعار 8-10 جنيهات للأنبوبة، وتباع دليفري لاتزيد عن 13 جنيها للأنبوبة.
ونوه راشد إلى أن جمعية بائعي البوتاجاز تقوم بتنظيم عملية إصدار بطاقات العضوية للباعة السريحة، وتقوم مديريات التموين على مستوي المحافظات بالرقابة عليهم، لافتا إلي أن مفتشي التموين يحررون محاضرا للمخالفين أثناء تواجدهم في المستودعات.
ولطالما حلم المصري بيوم لا يشكو فيه من مرارات العيش ومنغصات الحياة، فهل تستمتع الحكومة بشكوى المصريين، أم أصبحنا في "غابة" القانون فيها للأقوى والأكثر بلطجة وتجلس الحكومات في دور المتفرج خلال هذا الفيلم السخيف التي تعيشه بلدنا الحبيب؟.