ميكنة المصالح الايرادية و صرف الحد الأدنى للأجور.. ابرز قرارات وزارة المالية فى اسبوع

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة علي الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية ومن أهمها مطالبة وزارة المالية جميع الجهات الادارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم ابلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا الي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة والتصدى لأى مشاكل فى التطبيق والرد على الاستفسارات.
وأوضح السيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الان يمكنها اما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فأن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة اعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدنى ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.
وأضاف ملش انه من بين الفئات التي لها وضع خاص ايضا العاملين بالقطاع الطبي حيث تم إقرار قانون خاص بهم مؤخرا وتتابع وزارة الصحة تطبيق زياداته المالية التى ستطبق باثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي. مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والانساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي اوضح رئيس قطاع الموازنة ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2014 ، ومن ناحية اخري أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرار يبين أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة الواقعية التى تم رصدها والتى تتخذ اساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات .
ونص القرار على أنه فى حالة قيام أى من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الاسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فان السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
كما نص القرار على أنه فى حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الوادرة بالقائمة السعرية التى يتضمنها القرار فانه يعد متهرباً وفقا للبند رق (9/د) من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 .
واصدر الوزير توجيهات لمصلحة الضرائب بمتابعة الاسواق للتاكد من عدم تحايل الشركات او البائعين على المستهلكين او على مصلحة الضرائب والتعامل القانونى مع المتلاعبين وشدد الوزير على ان اصرار البعض على حرمان الخزانة العامة من حقوقها او على تحميل المستهلكين اعباء اضافية بحجة القرار لايمكن قبولهما واعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب فى اكثر من لقاء ان وزارة المالية لا تقوم بتحديد اسعار السجائر كما ان القرار الذى اصدره الوزير ليس هو الاول من نوعه ويصدره وزراء المالية دوريا تطبيقا لقانون ضريبة المبيعات.
وفى جولة لوزيرى المالية والطيران بقرية البضائع والساحة المبردة فى مطار القاهرة اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرص الوزارة علي تطوير منظومة عمل المصالح الايرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها والاهم تحسين احوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك علي دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية وايضا خدمة افضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف اساسي لاي سياسة نتبناها.
وقال ان وزارة المالية تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة علي تبادل المعلومات والبيانات لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة حماية للامن القومي والمال العام والاهم تحسينا للخدمات المقدمة للمواطنين .
واشار الي ان من اهم تلك الخطط التوسع في انشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا علي مستوي الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير علي المجتمع التجاري، الي جانب مد الاليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة اجهزة الفحص بالاشعة المتطورة والربط الالكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يسهم في تقليل زمن الافراج عن البضائع سواء الواردة او المصدرة للوصول الي المعدلات العالمية وهو الامر الذي سينعكس علي اسعار السلع والمنتجات وبالتالي علي المستهلك المصري .
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني علي سرعة استكمال عددا من المشروعات الحيوي بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا ، بسبب بعض المشكلات، مشيرا الي ان الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود ايجابي كبير.
وقال وزير المالية ان جولته الميدانية في الساحة المبردة وقرية البضائع ولقائه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور امر مهم للغاية للتعرف علي المشكلات علي ارض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الادارية المختلفة بالوزارة خاصة .
وأوضح الوزير اهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار للافراج عن الواردات والصادرات المصرية، مشددا علي اهمية استكمال خطط تبسيط الاجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري بالاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من احكام الرقابة علي المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.
كما وافق وزير المالية الدكتور أحمد جلال علي عدة اتاحات لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول بقيمة اجمالية بلغت 1.311 مليار جنيه وذلك لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللاسراع في سداد اية مستحقات للقطاع الخاص لدي هذه الجهات.
واشار الوزير الي ان الاتاحات تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعي المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المالية للبترول لنحو 7.743 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتي يناير الماضي.
وكشف وزير المالية عن ارتفاع اعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة الي نحو 520 الف سيدة تستفيد من خدمات التامين الصحي حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بنحو 200 جنيه في العام لكل سيدة في حين تتحمل المراة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها بحد ادني 12 جنيها في العام، حيث وافق الوزير علي تحويل 25.984 مليون جنيه لهيئة التامين الصحي قيمة الدفعة الثانية من دعم المراة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج.
كما وافق الوزير علي اتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الاطفال دون السن المدرسي والذي يتيح التمتع بخدمات التامين الصحي لكل الاطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم بنحو 13.953 مليون طفل مواليد الفترة من 2007 وحتي 2012 علي ان يتم تسوية الفروق الاخري لبرنامجي المراة المعيلة والاطفال دون السن المدرسي لعامي 20012/2013 و2013/2014 فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات علي موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة والتي رصدت لهما نحو 97.9 مليون جنيه للمراة المعيلة و160 مليون جنيه للاطفال دون السن المدرسي.ووافق الوزير ايضا علي اتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم ، لتوفير اكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة.