تتحملها الخزانة العامة حتى 30 يونيو المقبل: 12 مليار جنيه تكلفة الحد الأدنى وعلاوة المعلمين والعاملين بالمهن الطبية

أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامه بوزارة المالية ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام2014 قيمة التكلفة المالية لاقرار علاوة الحد الادنى للاجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبى
واوضحت وزارة المالية انه تمت مطالبة جميع الجهات الادارية المستفيدة من علاوة الحد الادنى للاجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الادنى للاجور فى ضوء القواعد والضوابط التى تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذى تم ابلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا الى استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التى تواجه صعوبات فى تطبيق العلاوة الجديدة.
وأضاف رئيس قطاع الموازنة العامة أن الجهات التى لم تصرف حتى الآن يمكنها اما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
وبالنسبة للمعلمين فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمى 155 و156 لسنة 2007 والذى يحدد المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة اعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الادنى ، وهى بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الادنى وذلك حفاظا على الوضع الخاص الذى يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف أنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.وأضاف ملش ان من بين الفئات التى لها وضع خاص أيضا العاملين بالقطاع الطبى، حيث انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعى من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الادنى للاجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحى.