المالية :تعليمات بسرعة صرف علاوة الحد الأدني للأجور لجميع جهات الدولة

أكدت وزارة المالية انه تمت مطالبة جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور.
وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا إلي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.
وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عاطف ملش أن الجهات التي لم تصرف حتى الآن يمكنها أما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فأن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدنى ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الإضافية.
وأضاف ملش انه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضا العاملين بالقطاع الطبي حيث انتهي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وقال إن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وأوضح أن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والإنساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي أوضح رئيس قطاع الموازنة إن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 .
أكدت وزارة المالية انه تمت مطالبة جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور.
وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا إلي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.
وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية عاطف ملش أن الجهات التي لم تصرف حتى الآن يمكنها أما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فأن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدنى ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الإضافية.
وأضاف ملش انه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضا العاملين بالقطاع الطبي حيث انتهي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وقال إن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وأوضح أن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والإنساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي أوضح رئيس قطاع الموازنة إن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014 .