"الأدنى للأجور" لن يطبق على الشركات الحكومية.. وتهديدات عمالية بالتصعيد

انتقلت أزمة الحد الأدنى للأجور إلى الشركات القابضة التابعة للقطاع العام، بعد شكوى العديد من موظفي الدولة بالجهاز الإداري، أنهم قاموا بصرف راتب يناير بنفس القيمة القديمة بدون أي زيادة، على الرغم من تأكيد الحكومة أن سيتم صرف الزيادة على راتب الشهر.
وانتقد العاملون بالشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، عدم تطبيق الحد الأدنى لأجور على رواتبهم، مطالبين بمساوتهم بباقي العاملين بالدولة.
وقال العاملون بشركات الأغذية التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية، في بيان لهم،""إننا نتقدم للحكومة الحالية بالمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجورعلى العاملين بالصناعات الغذائية وشركات قطاع الأعمال العام وذلك لتدني أجورنا"".
وهدد العاملون باتخاذ إجراءات تصعيدية، في حال عدم إدراجهم تحت قانون الحد الأدنى لأجور، الذي أقره مجلس الوزراء بقرار رقم 22 لسنة 2014 وأيضاً منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2014 في شهر يناير2014 ومساوتهم بباقي العاملين بالدولة.
وبحسب العاملون بشركات الأغذية، ""إن المادة (43) من قانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه يراعي في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتي، أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها، وإلتزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانوناً، والذي يعني أن عدم تتطبيق الحد الادنى علي قطاع الأعمال العام، يعد مخالف دستورياً، حيث إن الغرض من تطبيقه هو العدالة الاجتماعية وليس زيادة أو خفض الرواتب، وبما أن شركات قطاع الأعمال هي كيان مملوك للدولة بصرف النظر عن أنها لا تعد جهات حكومية فمن حق عمالها وموظفيها في عدالة اجتماعية"".
- لن يطبق على أي شركة حكومية
من جانبه، قال مصباح قطب، المستشار الإعلامى لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، إن العاملين بالشركات القابضة التابعة للقطاع الأعمال العام، لن يطبق عليها الحد الأدنى للأجور، حيث أنها لاتندرج تحت القانون المنظم لباب الأجور والتعويضات بالموازنة العامة للدولة، وإنما لها النظام الخاص في الأجور والرواتب.
وأضاف المستشار الإعلامي، للمالية، إن الحد الأدنى للأجور، سيطبق وفقاً للمادة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، للعاملين بالجهاز الإداري، والديوان العام، والمدريات، والمحليات والهيئات الخدمية، ومجالس المدن، وهيئات النقل العام، ومن يندرج تحت بند الباب الأول بالموزانة العامة للدولة، الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
وأوضح أن الحد الأدنى لن يطبق على أي شركة تابعة للدولة، حيث أن لكل شركة القانون الخاص المنظم للأجور والرواتب، وكل شركة لها نشاطها التي تحقق منه الأرباح، لافتاً إلى أن الحد الأدنى يطبق على كل من له صفة إدارية بالدولة.
وقال العاملون ""إننا نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور علي العاملين بالصناعات الغذائية وشركات قطاع الأعمال، لتدني أجورنا، وعلى إثر ذلك نرجوا من السادة المسؤلين النظر إلى مصلحة الدولة بصفة عامة ومصلحة العاملين بقطاع الأعمال العام بصفة خاصة، حيت أن استقرار شؤن العاملين في هذا القطاع ينعكس على العمل والإنتاج لصالح الدولة"".
وأضافوا: "" كما أن الغاية من مشروع قانون الحد الأدنى هو تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم الاجتماعي من على الطبقة الدنيا الفقيرة العاملة وتحفيزها
على الإبداع والإبتكار وتطوير أدائها إلى الأفضل، وتقوية بواعث الحب والأخوة والرضا بين العاملين في الوطن، وتطهير بيئة العمل من الحقد والكراهية والبغضاء والفساد، وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال المساواة بين العاملين وتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة"".
- من لم يصرف زيادة يناير يخطر المالية لتوقيع العقوبة على المسئول
وفي سياق آخر، على الرغم من تأكيد الحكومة أن رواتب شهر يناير الخاص بالمعلمين والمهن الطبية وموظفي الجهاز الإداري، سيتم صرفه بالزيادة المقررة،
بعد تطبيق الحد الأدنى، والأعباء الوظيفية الخاصة بالمعلمين، إلا أن العديد من موظفي الدولة، قام بصرف راتب شهر يناير بدون أي تغير يذكر.
وأكد عدد من موظفي الحكومة والذي استطلع مصراوي رأيهم، أنهم حصلوا على راتب شهر يناير الحالي، كما كان في السابق، بدون أي تغير كما أعلنت الحكومة، بعد تطبيق الحد الدنى، والعلاوة الجديدة، والأعباء الوظيفية الخاصة بالمعلمين.
ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي في سياق تصريحاته، أنه سيتم صرف الزيادة المقررة على راتب يناير بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل نهاية الشهر"".
وطالب مصباح قطب، كل من لم يصرف الزيادة المقررة على راتب يناير قبل نهاية الشهر، إخطار المالية بالجهة التي يعمل بها، حتى يتم تطبيق العقوبة على المسئولين في تلك الجهة، مشدداً على أن المالية أكدت على ضرورة صرف تلك الزيادة قبل نهاية الشهر.