المالية: تطوير المصالح الايرادية وميكنة أساليب العمل بمطار القاهرة

وزير الطيران المدني: خطة لمضاعفة حصة مصر من الشحن الجوي الي 800 ألف طن بحلول 2020
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرص الوزارة علي تطوير منظومة عمل المصالح الإيرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها والاهم تحسين أحوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك علي دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية وأيضا خدمة أفضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف أساسي لأي سياسة نتبناها.
وقال جلال أثناء جولته بمطار القاهرة اليوم، ان وزارة المالية تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة علي تبادل المعلومات والبيانات لأحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة حماية للأمن القومي والمال العام والاهم تحسينا للخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار الي ان من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا علي مستوي الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير علي المجتمع التجاري، الي جانب مد الاليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والربط الالكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع سواء الواردة او المصدرة للوصول الي المعدلات العالمية وهو الأمر الذي سينعكس علي أسعار السلع والمنتجات وبالتالي علي المستهلك المصري باعتباره الشغل الشاغل للحكومة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير المالية واللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني في ميناء القاهرة الدولي حيث تفقدا الساحة المبردة التي تخدم الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية وقرية البضائع.
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني علي سرعة استكمال عددا من المشروعات الحيوي بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا ، بسبب بعض المشكلات، مشيرا الي ان الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود ايجابي كبير.
وقال وزير المالية ان جولته الميدانية في الساحة المبردة وقرية البضائع ولقائه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور امر مهم للغاية للتعرف علي المشكلات علي ارض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة خاصة وان اللقاءات المباشرة دائما تكون أفضل من مجرد النظر في التقارير الرسمية حيث تضع ايدينا علي المشكلات الحقيقية، لافتا الي انه لمس عدد من المشكلات مثل عدم كفاية أجهزة الكمبيوتر للعاملين بالمنفذ الجمركي والشكوي من وجود تكدس في بعض الورديات وقلة عدد في البعض الاخر، الي جانب صعوبة الانتقال الي أماكن العمل بالمطار بما يحتاج لوسائل نقل اكثر تخصص للعاملين ، وطلب إعادة النظر في نظام الورديات لمعالجة هذه المشكلات.
وأكد الوزير ان المشكلات الأخرى مثل قلة عدد المثمنين للبضائع وبطء إجراءات الافراج عن الرسائل الواردة سيتم التعامل معها ايضا فورا، لافتا الي ان تطوير المنظومة يحتاج لجهد كبير ، خاصة ان وزارة المالية تسعي لإحداث نقلة نوعية في اداء هذه الجهات وبصورة تلمسه جميع الأطراف المعنية.
وأوضح الوزير اهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار للإفراج عن الواردات والصادرات المصرية، مشددا علي أهمية استكمال خطط تبسيط الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري بالاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من احكام الرقابة علي المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.
وقال ان خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز علي الاستخدام الكامل لأجهزة الفحص بالأشعة حيث نسعي لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الأجهزة لإحكام الرقابة علي عمليات الافراج الجمركي والإسراع في انهاء إجراءاتها وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة الي جانب الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية.
واشار وزير المالية الي اهمية التعاون الثلاثي بين وزارات الداخلية والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بالمواني المصرية ، لافتا الي انشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الاطراف الثلاثة لعقد اجتماعات دورية للتوصل لحلول سريعة لاية مشكلات تظهر.
وشدد وزير المالية علي اهمية ربط الاداء في العمل بالحافز ونظم الاثابة لان هذا الربط هو نوع من انواع العدالة التي نسعي لنشرها فمن حق من يجتهد في عمله ويبذل جهد اكبر من زملاءه ان يكافأ علي هذا الجهد.
وقال ان مشروع تطوير قرية البضائع الذي تنفذه وزارة الطيران يستهدف زيادة حصة الشحن الجوي من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
وردا علي اسئلة الصحفيين اشار وزير المالية الي ان قرار تحديد اسعار بيع السجائر جاء في ضوء ملاحظات مصلحة الضرائب من تعدد اسعار البيع ومغالات البعض في الاسعار ، ولذا جاء القرار كنوع من اليات الرقابة وتعريف المستهلكين بالاسعار الحقيقية، لافتا الي ان اهم ادوار وزارة المالية هو الحفاظ علي المال العام وحسن توجيهه لخدمة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحول حزمة تنشيط الاقتصاد اكد الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد تسارعا لمعدلات تنفيذ مشروعات الحزمة لتحقيق الهدف منها وهو زيادة معدل نمو الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة.
وحول الدعم النقدي اوضح الوزير ان الحكومة الحالية تستهدف الاتجاه لدعم الاسر بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا الي ان استمرار دعم المواد التموينية فلن يتم لمسه، اما دعم الطاقة فان وزير البترول لديه خطة للتعامل مع ملف الدعم تنفذ علي عدة سنوات ، لافتا الي التزام الحكومة الحالية بتنفيذ الخطوة الاولي فيها.
وقال ان المعدلات الحالية للضرائب التي يتحملها المجتمع لا تزيد علي 15% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر وهي نسبة تعد من اقل النسب علي مستوي العالم، لافتا الي اهمية اجراء حوار مجتمعي حول ملف الضرائب في اطار سعينا جميعا لتعزيز العدالة الاجتماعية.
من جانبه اكد اللواء عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني ان الوزارة حريصة علي دعم وتطوير نشاط الشحن الجوي ليصل الي المستويات العالمية حيث ان حجمه الان 90 مليون طن سنويا نصيب مصر منها 266 الف طن فقط ، وذلك رغم المزايا التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يتوسط العالم واعتبارها مدخل رئيسي لأفريقيا والشرق الأوسط.
وقال ان وزارتي الطيران المدني والمالية يتعاونان حاليا لمضاعفة نصيب مصر من حجم الشحن الجوي الي 800 الف طن سنويا بحلول 2020، لافتا الي ان هذه المنظومة يسهم فيها بصورة كبيرة بجانب مصر للطيران شركات الشحن الجوي بالقطاع الخاص.
وأكد الوزيران حرصهما علي حل أية مشكلات تواجه مجتمع الأعمال المصري، وسرعة تشغيل المركز اللوجستي بميناء القاهرة الدولي واستكمال منظومة التعامل الالكتروني والربط الالكتروني لحركة الصادرات والواردات.
من جانبه كشف عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن التعاون مع سلطات الطيران المدني لاستكمال منظومة الشحن الجوي المميكن بما يسهم في تسهيل حركة تجارة مصر الدولية والتوافق مع المعايير الدولية المزمع تطبيقها عالميا خلال الفترة المقبلة.
وأشار الي ان الوزارتين سينتهيان قريبا من مشروع تطوير المركز اللوجستي بميناء القاهرة ، كما يتم حاليا تنسيق فني بين الوزارتين لبناء شبكة متكاملة للمعلومات والاتصالات علي مستوي ميناء القاهرة لتحقيق التكامل والربط بين جميع الاجهزة العاملة بالمطار وتبادل البيانات بينهم بما يقلل التكلفة علي الصادرات والواردات المصرية.
وحول خطط ميكنة المصالح الإيرادية الأخرى قال ان وزارة المالية حريصة علي الانتهاء من برامج ميكنتها خلال العام الحالي 2014.
وأضاف ان وزارة المالية ترحب بأية عروض من الشركات العاملة بمجال الدفع والتحصيل الالكتروني للمشاركة في تقديم خدماتها للمتعاملين مع مصالح الوزارة بما ينعكس علي تقديم خدمات افضل للجمهور.
من جانبه اوضح السيد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ان وزير المالية اصدر تعليمات للمستودعات الخاصة بالمطار بسرعة توفير اجهزة للفحص بالاشعة وربطها بمنظومة الجمارك في اطار خطط الوزارة لمكافحة التهريب.
وقال ان مفتشي الجمارك بقرية البضائع اثناء الفحص اليدوي صباح اليوم نجحوا في ضبط عددا من الطرود المملوكة لصحفي اجنبي ، كان ينوي شحنها لتركيا ، ضبط بها صور للثورة المصرية بجانب صور تعذيب وصور موقعة الجمل وكاميرا وبروجكتور، حيث تم التحفظ عليها واحالة الملف للنيابة للتحقيق.