'المالية': تطوير المصالح الإيرادية واستكمال ميكنتها لخدمة المواطنين

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الخميس إن الوزارة حريصة علي تطوير منظومة عمل المصالح الإيرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها وتحسين أحوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك علي دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية وخدمة أفضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف أساسي لأي سياسة نتبناها.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية مع عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني في ميناء القاهرة الدولي حيث تفقدا الساحة المبردة التي تخدم الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية وقرية البضائع.
وقال جلال إن الوزارة تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية كالداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة علي تبادل المعلومات والبيانات لإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة وحماية الأمن القومي والمال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا علي مستوي الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير علي المجتمع التجاري.
بجانب مد الآليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والربط الإلكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يساهم في قليل زمن الإفراج عن البضائع سواء الواردة أوالمصدرة للوصول إلي المعدلات العالمية الأمر الذي سينعكس علي أسعار السلع والمنتجات وبالتالي علي المستهلك المصري باعتباره الشغل الشاغل للحكومة.
وكشف وزير المالية عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني علي سرعة استكمال عدد من المشروعات الحيوية بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا بسبب بعض المشكلات مشيرا إلي أن الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود إيجابي كبير.
وأشار إلي أن جولته الميدانية في الساحة المبردة وقرية البضائع ولقائه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور أمر مهم للغاية للتعرف علي المشكلات علي أرض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة خاصة وأن اللقاءات المباشرة دائما تكون أفضل من مجرد النظر في التقارير الرسمية للتعرف علي المشكلات الحقيقية.
ولفت إلي أنه لمس عددا من المشكلات مثل عدم كفاية أجهزة الكمبيوتر للعاملين بالمنفذ الجمركي والشكوي من وجود تكدس في بعض الورديات وقلة عدد في البعض الأخر فضلا عن صعوبة الانتقال إلي أماكن العمل بالمطار بما يحتاج لوسائل نقل أكثر تخصص للعاملين وطلب إعادة النظر في نظام الورديات لمعالجة هذه المشكلات.
وأكد وزير المالية أن المشكلات الأخري مثل قلة عدد المثمنين للبضائع وبطء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة سيتم التعامل معها أيضا فورا لافتا إلي أن تطوير المنظومة يحتاج لجهد كبير خاصة أن الوزارة تسعي لإحداث نقلة نوعية في أداء هذه الجهات وبصورة تلمسها جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار للإفراج عن الواردات والصادرات المصرية.
واكد أهمية استكمال خطط تبسيط الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري بالاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من إحكام الرقابة علي المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.
وقال جلال إن خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز علي الاستخدام الكامل لأجهزة الفحص بالأشعة حيث نسعي لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الأجهزة لإحكام الرقابة علي عمليات الإفراج الجمركي والإسراع في إنهاء إجراءاتها وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة إلي جانب الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية.
وأشار وزير المالية إلي ضرورة التعاون الثلاثي بين وزارات الداخلية والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية لافتا إلي إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة لعقد اجتماعات دورية للتوصل لحلول سريعة لأي مشكلات تظهر.
وأكد جلال أهمية ربط الأداء في العمل بالحافز ونظم الإثابة لأن هذا الربط هو نوع من أنواع العدالة التي نسعي لنشرها فمن حق من يجتهد في عمله ويبذل جهدا أكبرا من زملائه أن يكافأ علي هذا الجهد.
وقال إن مشروع تطوير قرية البضائع الذي تنفذه وزارة الطيران, يستهدف زيادة حصة الشحن الجوي من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
وأكد عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني, أن حرص الوزارة علي دعم وتطوير نشاط الشحن الجوي ليصل إلي المستويات العالمية حيث أن حجمه الآن 90 مليون طن سنويا نصيب مصر منها 266 ألف طن فقط رغم المزايا التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يتوسط العالم واعتبارها مدخلا رئيسيا لإفريقيا والشرق الأوسط.
وقال إن وزارتي الطيران المدني والمالية تتعاونان حاليا لمضاعفة نصيب مصر من حجم الشحن الجوي إلي 800 ألف طن سنويا بحلول 2020 لافتا إلي أن هذه المنظومة يسهم فيها بصورة كبيرة بجانب مصر للطيران شركات الشحن الجوي بالقطاع الخاص.
وأكد الوزيران حرصهما علي حل أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال المصري وسرعة تشغيل المركز اللوجستي بميناء القاهرة الدولي واستكمال منظومة التعامل الإلكتروني والربط الإلكتروني لحركة الصادرات والواردات.
وكشف عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن التعاون مع سلطات الطيران المدني لاستكمال منظومة الشحن الجوي المميكن بما يسهم في تسهيل حركة تجارة مصر الدولية والتوافق مع المعايير الدولية المزمع تطبيقها عالميا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن الوزارتين ستنتهيان قريبا من مشروع تطوير المركز اللوجستي بميناء القاهرة كما يتم حاليا تنسيق فني بين الوزارتين لبناء شبكة متكاملة للمعلومات والاتصالات علي مستوي ميناء القاهرة لتحقيق التكامل والربط بين جميع الأجهزة العاملة بالمطار وتبادل البيانات بينهم بما يقلل التكلفة علي الصادرات والواردات المصرية.
وحول خطط ميكنة المصالح الإيرادية الأخري، قال الفقي إن وزارة المالية حريصة علي الانتهاء من برامج ميكنتها خلال العام الحالي.
وأضاف أن الوزارة ترحب بأية عروض من الشركات العاملة بمجال الدفع والتحصيل الإلكتروني للمشاركة في تقديم خدماتها للمتعاملين مع مصالح الوزارة بما ينعكس علي تقديم خدمات أفضل للجمهور.
وأوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المالية أصدر تعليمات للمستودعات الخاصة بالمطار بسرعة توفير أجهزة للفحص بالأشعة وربطها بمنظومة الجمارك في إطار خطط الوزارة لمكافحة التهريب.