طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والمعروفة إعلامياً ب "أحداث الاتحادية"، بضم شرائط الفيديو التي أُذيعت على الهواء وصورت انسحاب قوات الشرطة من أمام القصر. ووفقاً لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، قال الدفاع أن هذا الفيديو يوضح تواطؤ قوات الشرطة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. كما طالب الدفاع بضم "شريط التلفزيون المصري" والذي يصور مجموعة من المتظاهرين وهم يحاولون اقتحام قصر الاتحادية. وتستمع المحكمة لشهادة شهود الإثبات، وهم اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري السابق، وهشام عبد العزيز، رئيس الحرس الجمهوري، واللواء لبيب رضوان إبراهيم، رئيس عمليات الحرس الجمهوري في قضية أحداث الاتحادية. وكانت المحكمة قد قررت أمس الثلاثاء، إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الاتحادية إلى جلسة اليوم لسماع الشهود. كما قررت المحكمة تحديد جلسة 1 مارس المقبل لإيداع تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لإيداع تقريرها؛ مع التصريح للدفاع بالاطلاع على التقرير؛ مع استمرار حبس المتهمين. يذكر أن قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات تنظيم الإخوان، وذلك بسبب قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، حيث وجهت لهم النيابة تهما ب"التحريض على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية"، مما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف.