تقرير يبرز بالأرقام الوضع الفلسطيني الإسرائيلي 2007

في تقرير استراتيجي عن مركز الزيتونة
بالأرقام .. الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية 2007
غلاف التقرير الفلسطيني
محيط - شيماء عيسى
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007 ، والذي حرره د. محسن محمد صالح الأستاذ المشارك في الدراسات الفلسطينية والمدير العام للمركز .
يدرس التقرير الأوضاع الفلسطينية الداخلية خلال عام 2007 الفائت ، والمؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية، والأرض والمقدسات، ويناقش العلاقات الفلسطينية العربية والإسلامية والدولية، كما يناقش الوضع الاسرائيلي وعمليات المقاومة ومسار التسوية.
وقد شارك في كتابة التقرير مجموعة من المتخصصين، هم د.أحمد مشعل، وأ.بلال الحسن، وأ.خليل التفكجي، وأ.عبدالله نجار، ود.طلال عتريسي، ود.ظفر الإسلام خان، ود.محسن صالح، ود.محمد السعيد إدريس، ود.محمد نورالدين، وأ.د. نظام بركات، وأ.د. وليد عبد الحي. وقد شارك في مراجعة التقرير أ.د. أنيس صايغ، وأ.د.عبد الوهاب المسيري رحمه الله، والأستاذ منير شفيق.
بعنوان " الوضع الفلسطيني الداخلي : شقاء الأشقاء" ذكر التقرير أنه كانت السمة الأبرز التي ميزت الوضع الفلسطيني الداخلي خلال سنة 2007 هي حالة الإنقسام السياسي والجغرافي الناتج عن الصراع الفلسطيني الداخلي .
ثم جاء "إتفاق مكة " في فبراير 2007 بين حركتي فتح وحماس بمبادرة العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز ، حيث اتفق الجانبان على تحريم الاقتتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، إلا أن حكومة الوحدة الجديدة لم تدم طويلا بسبب الخطط والضغوط الأمريكية الإسرائيلية لإسقاطها في ظل وجود طرف فلسطيني محسوب على فتح يتجاوب مع المخططات الأمريكية ، وثانيا أن الرئاسة الفلسطينية والتيار الأمني في فتح لم يبديا تعاونا حقيقيا لضبط الأمن ، وعقب تلك التطورات، أقدمت حركة حماس على خوض ما أسمته بمعركة الحسم مع "التيار الانقلابي العميل في فتح"، وتمكنت خلال الفترة 11-14/6/2007 من السيطرة على قطاع غزة.
عمليات الإقتتال الداخلي كانت فرصة لإسرائيل
دافعت حماس عما قامت به بأنه كان اضطراراً وليس اختياراً، وأنها لم تستهدف إلا فئة معينة محسوبة على فتح، وأنها لم تقصد في البداية السيطرة على القطاع، ولكن الأمور "تدحرجت" إلى أن وصلت إلى ذلك الحد، رافضة تسمية ما قامت به انقلاباً.
وقد كانت نتيجة تصرفات حماس حدوث انقسام جغرافي لأول مرة إلى جانب الشرخ السياسي، كما أضرت بصورة المشروع الوطني الفلسطيني، ومشروع المقاومة، حيث تسببت تلك الأحداث بحالة من الاستياء والنفور والإحباط في أوساط الجماهير العربية والإسلامية، وفي الأوساط العالمية الداعمة للحق الفلسطيني.
بعدها بفترة قليلة أقال الرئيس محمود عباس حكومة الوحدة الوطنية بمرسوم معلنا حالة الطواريء ، وإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة .
المشهد لإسرائيلي الفلسطيني
،، 2007 شهدت تزايدا رهيبا بأعداد الشهداء الفلسطينيين والمعتقلين مع تراجع شعبية قادة إسرائيل ،،
وتحت عنوان " المشهد الإسرائيلي الفلسطيني:استثمار الانقسام ومراوغات السلام" ذكر التقرير أن "إسرائيل" حاولت خلال سنة 2007 أن تستوعب مجموعة الاهتزازات التي نتجت عن حرب تموز/ يوليو 2006 ضدّ لبنان، كما سعت للاستفادة من الانقسام الفلسطيني.
وخلال العام عبّر 78% من الإسرائيليين عن عدم رضاهم عن قيادتهم، كما استقال مجموعة من أبرز القيادات ومنهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس.
وعانى إيهود أولمرت من أسوأ تدني في نسبة شعبية رئيس الوزراء في تاريخ "إسرائيل"، لكنه تمكن من البقاء لعدم رغبة شركائه في الحكومة بانتخابات جديدة، ومع ذلك فقد زاد التشدد في المفاوضات السياسية ، وحدث توسع بالإستيطان الإسرائيلي.
بلغ عدد سكان "إسرائيل" في نهاية سنة 2007 نحو سبعة ملايين و244 ألفاً من بينهم خمسة ملايين و474 ألف يهودي (75.6%). واستمر منحنى الهجرة اليهودية في التراجع ليصل إلى نحو 20 ألفاً سنة 2007 وهو الأقل منذ نحو 20 عاماً، كما تجاوزت أعداد المهاجرين اليهود من "إسرائيل" أعداد القادمين إليها. وقدر عدد من يحملون الجوازات الإسرائيلية من المقيمين في الخارج بنحو 750 ألفاً.
وشهدت سنة 2007 نمواً في الاقتصاد الإسرائيلي بلغ 5.3%، وناتجاً محلياً بلغ 161.8 مليار دولار، وبلغ معدل دخل الفرد 22.5 ألف دولار. ولا زالت أمريكا تمثل الشريك التجاري الأول ل"إسرائيل" حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية إليها 18.9 مليار دولار (35% من مجمل الصادرات). كما واصلت أمريكا تقديم دعمها ل"إسرائيل" والذي بلغ 2.5 مليار دولار سنة 2007، وبهذا يبلغ مجموع الدعم الأمريكي ل"إسرائيل" منذ إنشائها 101.2 مليار دولار.
سعت إسرائيل لإسقاط حكومة حماس الفلسطينية، . وقامت طوال سنة 2007 باعتداءات وحشية على الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 412 فلسطينياً، بينما لم يقتل سوى 13 إسرائيلياً، واعتقلت سلطات الاحتلال 7,495 فلسطينياً منهم 6,670 من الضفة الغربية ليصبح عدد الأسرى في سجون الاحتلال 11,550 أسيراً في نهاية سنة 2007. وواصلت سلطات الاحتلال اعتقالها ل 47 نائباً معظمهم من حماس، وعطّلت بذلك عمل المجلس التشريعي الذي تقوده حماس، وهو ما أدى عملياً إلى استمرار حكومة الطوارئ بقيادة فياض في رام الله، وإلى استمرار الرئيس عباس في إصدار المراسيم والقرارات، وإلى مضي الطرفين في محاربة حماس ومؤسساتها في الضفة الغربية.
القضية الفلسطينية والعالم العربي
تحت عنوان " القضية الفلسطينية والعالم العربي " ذكر التقرير أن الوضع العربي ما يزال مترهلا بشكل يعكس نفسه على القضية الفلسطينية .
مصر ظهر تخوفها من قيادة حماس لحكومة السلطة وسيطرتها على قطاع غزة ، كما كانت مصر تضع باعتبارها أمنها القومي وإلتزاماتها القومية المتعلقة بالتسوية مع إسرائيل فضلا عن الجهود الامريكية ، فمثلا نجدها أبقت على حدودها مغلقة معظم الوقت مع قطاع غزة بحجة إلتزاماتها السياسية والدولية، مع أن ذلك كان عملياً مشاركة في حصار القطاع، وإضعافاً للحكومة المقالة التي يقودها هنية.
واستمرت الحكومة الأردنية في دعمها لمسار التسوية، وفي قطيعتها مع حركة حماس طوال سنة 2007، ولذلك كان من الطبيعي أن تدعم الرئيس عباس وحكومة فياض.
،، البلدان العربية قاطعت حكومة حماس
وكان موقفها هزيلا من قضية الفلسطينيين،،
وفي ظل استمرار حالة الانقسام في لبنان، استمرت معاناة اللاجئين الفلسطينيين فيه، كما استمر حرمانهم من التمتع بالعديد من حقوقهم المدنية وطالهم الضرر البالغ بضرب مخيمات اللاجئين.
كان للسعودية دور بارز في عقد اتفاق مكة، وإنشاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، غير أن الإصرار الإسرائيلي – الأمريكي على متابعة الحصار، ومشاركة أطراف فلسطينية في محاولة إسقاط الحكومة أفشل الإتفاق.
تعاملت البلدان العربية، بالتناغم مع العالم الغربي، مع حكومة الطوارئ في رام الله باعتبارها الحكومة الشرعية، ولم تعترف بحكومة هنية المقالة باعتبارها حكومة تسيير أعمال، ولم تقم البلدان العربية بأية إجراءات فعلية حازمة لفك الحصار الخانق على قطاع غزة، وجرت محاولات سودانية ويمنية ومصرية وعربية أخرى للتوفيق بين فتح وحماس، لكنها لم تنجح.
تزايد الإعتداءات الوحشية على الفلسطينيين
القضية الفلسطينية والعالم الإسلامى
كانت سنة 2007 كسابقاتها، بشكل عام، في تفاعل العالم الإسلامي مع القضية الفلسطينية. ولم توفر الظروف الذاتية والموضوعية للبلدان الإسلامية ما يمكّن من إحداث تغييرات ذات مغزى طوال السنة. وأسهم الوضع الفلسطيني المنقسم والمتردي في إضعاف إمكانات الدعم الرسمي والشعبي للعالم الإسلامي.
منظمة المؤتمر الإسلامي لم يخرج عنها إلا الشجب والتنديد ، وتركيا بقيت تتصدر قائمة الدول الإسلامية التي لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل؛ غير أنها حاولت أن توازن الصورة ولو قليلا من خلال استضافتها لملتقى القدس الدولي.
استمرت إيران في سياستها الداعمة لحماس وحكومتها، وتأييدها لحكومة الوحدة الوطنية، وتفهمها للحسم العسكري الذي قامت به حماس في غزة. غير أنها حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع الرئاسة الفلسطينية.
القضية الفلسطينية والوضع الدولي
،، الضغط الدولي على حماس تمثل في سلاحي
القطيعة الدبلوماسية وربط المساعدات بدرجة
التوافق مع الطرف الإسرائيلي،،
تواصل الضغط الدولي على الطرف الفلسطيني للتخلي عن المقاومة المسلحة، وأخذ هذا الضغط شكلين؛ أحدهما سياسي تمثل في القطيعة الدبلوماسية شبه الكاملة من القوى الدولية الفاعلة تجاه القوى الفلسطينية، التي تتبنى خيار المقاومة رغم فوزها في الانتخابات التشريعية. وثانيهما الضغط الاقتصادي، لا سيّما على قطاع غزة حيث تسيطر قوى خيار المقاومة المسلحة، وربط المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين بمقدار توافقهم مع الطرف الإسرائيلي.
وتقوم سياسة الولايات المتحدة على تحديد دقيق ومباشر للالتزامات الفلسطينية، مقابل ترك الالتزامات الإسرائيلية في التسوية "للمفاوضات"، والتي يراد لها أن تصل إلى اتفاق وفقاً لرؤية بوش وشروط أولمرت مع بعض التعديلات الطفيفة لا سيّما بإعطاء جزء صغير من القدس الشرقية ووعود بإطلاق المعتقلين إلى جانب الوعود المالية.
حاولت كل من روسيا والصين الاحتفاظ بقدر من المسافة المتساوية بينها وبين أطراف النزاع الداخلي الفلسطيني، أما الهند، التي يجمع أغلب الباحثين على أنها تمثل أبرز الدول النامية من حيث الأهمية الدولية الآنية والمستقبلية، فقد تمكنت "إسرائيل" خلال سنة 2007 من تمتين علاقاتها معها، بصفتيها الرسمية والشعبية، أكثر من أي وقت مضى.
كما ظهرت إشارات إلى أن الموقف الهندي يقترب أكثر من الموقف الإسرائيلي الأمريكي من موضوع التسوية، ويبتعد بشكل أكبر عن مقررات "الشرعية الدولية"، من خلال ميله إلى دعوة الفلسطينيين لقبول الأمر الواقع، بخصوص عدم عودة اللاجئين، وبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.
الأرض والمقدسات
،، في 2007 .. نشط بناء المستوطنات
والإعتداء على مقدسات القدس وتهويده،،
في إطار سياستها الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، واصلت "إسرائيل" خلال سنة 2007 مساعيها لتهويد البلدة القديمة للمدينة، حيث واصلت الجماعات الاستيطانية المدعومة من الحكومة الإسرائيلية العمل في العديد من المشاريع لتوسيع الوجود اليهودي فيها، وشمل ذلك الحصول على رخصة ببناء أول كنيس يهودي في منطقة الحي الإسلامي ، أسفل المسجد الأقصى، في حدود جداره الجنوبي، وأسفل باب السلسلة، وعلى بعد 97 متراً فقط من قبة الصخرة.
اعمال الهدم في المسجد الأقصى
كما تواصلت أعمال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في المدينة، مثل منح سلطات الاحتلال جمعية عطيرات كوهانيم التي تشرف على التوسع الاستيطاني في القدس تراخيص ببناء 300 وحدة سكنية في مكان مقر الشرطة الإسرئيلية في حي رأس العامود، و300 وحدة سكنية أخرى في منطقة أبو ديس.
واستمرت الاعتداءات على المقدسات في المدينة، وكانت الحفريات الإسرائيلية عند باب المغاربة أبرزها. وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تقوم بأعمال ترميم في طريق باب المغاربة، بهدف إقامة جسر علوي جديد يحلّ مكان الجسر القديم الذي انهار قبل ذلك بعامين. إلا أن جهات عدة حذّرت من أن "إسرائيل" تهدف من خلال تلك الأعمال إلى السماح بدخول أعداد كبيرة من اليهود عبر باب المغاربة، عن طريق ساحة البراق والحي اليهودي. وأنها تهدف إلى تغيير معالم المنطقة وكشف الحائط الغربي للأقصى، وتعريضه للانهيار، والعبث بالآثار الإسلامية، كمرحلة أولى، لوضع اليد على مسجد البراق، الذي يقع داخل أسوار المسجد الأقصى، كموطئ قدم للسيطرة على المسجد.
استمرت "إسرائيل" في سياسة هدم المنازل، حيث تم خلال سنة 2007 هدم 97 منزلاً لفلسطينيين. كما استمرت في تهجير المقدسيين وسحب حق الإقامة منهم.
زادت مساحة المناطق المنوي عزلها خلف الجدار العازل والذي تواصل بناءه بنسبة 28.5%، أي أنها زادت من 555 كم2 إلى 713 كم2، وهو ما يشكل 12.6% من مساحة الضفة الغربية؛ كما زاد طول الجدار من 703 كم إلى 770 كم.
أما سياسة التوسع الاستيطاني والبناء في الكتل الاستيطانية الكبرى فقد تواصلت، وخلال سنة 2007، تم بناء 3 آلاف و614 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وزاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) إلى 482 ألف مستوطن.
المؤشرات السكانية الفلسطينية
يغلب الأطفال على المجتمع الفلسطيني حاليا
قُدّر عدد الفلسطنيين في العالم في نهاية سنة 2007 بحوالي 10 ملايين و342 مليون نسمة. يقيم حوالي ثلاثة ملايين و771 ألفاً منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما في الأردن، فقد قُدّر عدد الفلسطينيين في نهاية سنة 2007 بحوالي ثلاثة ملايين و102 ألف نسمة، يشكّلون أكثر من ربع الفلسطينيين في العالم، وغالبيتهم العظمى يحملون الجنسية الأردنية. وقُدّر عدد الفلسطينيين في بقية الدول العربية بحوالي مليون و691 ألف نسمة، يتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة، أي في لبنان وسوريا، ومصر، ودول الخليج العربي. وقُدّر عددهم في الدول الأجنبية بحوالي 594 ألف نسمة، يتركزون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، وكندا، وبريطانيا.
المجتمع الفلسطيني يُعدّ مجتمعاً فتياً، حيث يشكّل السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً ما نسبته 45.5% من إجمالي السكان، كما بلغت معدلات الخصوبة الكلية في الضفة والقطاع 4.6 مولوداً لكل امرأة.
الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة
،، 2007 اللأسوأ اقتصاديا منذ بداية الإحتلال
الإسرائيلي للضفة والقطاع 1967م ،،
استمرت معاناة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال سنة 2007، نتيجة الخلل في هيكليته، فهو تابع بشكل أساسي للاقتصاد الإسرائيلي، حيث تأتي 86% من وارداته من "إسرائيل"، في حين يذهب 64% من إجمالي صادراته إليها.
وقد كانت سنة 2007 الأسوأ اقتصادياً منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع سنة 1967، ونتيجة الحصار ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق؛ حيث بلغت نسبة الفلسطينيين الواقعين تحت خط الفقر في القطاع 90% مع نهاية سنة 2007، مع العلم بأن النسبة العامة في الضفة والقطاع بلغت حوالي 67%.
من جهة أخرى، شهدت سنة 2007 نمواً طفيفاً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت إلى أربعة مليارات و135.8 مليون دولار ، وسجّل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3%؛ حيث ارتفع إلى ألف و178.1 دولار في سنة 2007.
بلغ إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية خلال سنة 2007 ملياراً و616 مليون دولار، لم تتجاوز الإيرادات المحلية من مجملها 323 مليون دولار. أما معظم الإيرادات فجاءت من إيرادات المقاصة (الناتجة عن عمليات الاستيراد والتصدير الفلسطينية) والتي تحصلها الحكومة الإسرائيلية، والتي بلغ مجموعها ملياراً و318 مليون دولار. لكن إيرادات المقاصة في الحقيقة في سنة 2007 لم تتجاوز 896 مليون دولار، في حين أن المبلغ المتبقي (422 مليون دولار) فقد تمّ تحصيله من متراكمات سنة 2006 التي كانت تحتجزها "إسرائيل"، ومنعت تسليمها للحكومة التي كانت تقودها حماس.
أما إجمالي النفقات لسنة 2007 فبلغ مليارين و567 مليون دولار، وقد مثلت الأجور والرواتب ما نسبته 53.3% من تلك النفقات ، وقد تم تغطية عجز الموازنة عن طريق الدعم الخارجي لميزانية السلطة، والذي بلغ ملياراً و12 مليون دولار في سنة 2007.