"فتح" و"حماس" يعلنان الاتفاق على كافة القضايا بالقاهرة

القاهرة: نجحت حركتا "فتح" و"حماس" الثلاثاء فى التوافق حول كافة قضايا التى تم بحثها فى القاهرة خاصة ملف الحكومة الفلسطينية،وإتفقا على البلورة النهائية لما تم التوافق عليه عقب تشاورهما مع قيادتي الحركتين وباقى الفصائل الفلسطينية داخل الوطن.
وأفاد بيان مصرى رسمى صدر اليوم نقلته وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية،عقب إختتام مباحثات وفدى فتح وحماس بمقر المخابرات العامة والتى إستمرت يومين بمشاركة مصرية، "لقد إتفق الطرفان على إستكمال وضع كل مايتم بحثه والتوافق عليه موضع التنفيذ".
وجدير بالذكر ان الحركتين اتفقتا في اجتماع أمس الاثنين على أن يتم تشكيل حكومة التوافق المقبلة بإشراف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة جميع الفصائل في لقاءات تعقد داخل الأراضي الفلسطينية.
وتوقع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تستغرق المشاورات بشأن تشكيل الحكومة أسبوعا إلى أسبوعين، موضحا أن الحركتين شرعتا في بحث الأسماء المرشحة لها غير أنهما لن تعلنا هذه الأسماء لحين الاتفاق رسميا.
وفي معرض تعليقه على الاتفاق ، قال مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد اليوم :"إنه جرى الاتفاق مع حركة حماس على موضوع الحكومة بكافة جوانبها بما يخص المعايير وأسس اختيار أعضائها، والجدول الزمني، ولكن عملية حسم الأسماء ستتم داخل الوطن".
وأضاف: "إن جلسة يوم أمس مع حماس خصصت لبحث موضوع الحكومة، ورغم أنه جرى تداول أسماء سواء لرئيس الوزراء أو لأعضاء الحكومة، لكن اتفقنا على أن يكون الحسم النهائي في داخل الوطن، حتى تتاح الفرصة أمام جميع فصائل العمل الفلسطيني وجميع الفعاليات الشعبية والوطنية أن تشارك بالمشاروات، وهذا حق لها، وطبعا كل هذا بإشراف الرئيس محمود عباس، الذي يجري كل شيء بعلمه وبرعايته".
وحول السقف النهائي لإنجاز ملف الحكومة وقيامها بأداء اليمين القانونية أمام الرئيس، رد الأحمد:"الأجواء مريحة ومبشرة، ونأمل بأن يتم ذلك سريعا، وبأقل من شهر".
وقال لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "إن الحوار المستمر بين حركتي فتح وحماس ينجز قضايا مهمة على طريق إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية".
وأضاف الأحمد :"لم أكن متفائلا يوم التوقيع على اتفاق المصالحة يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي بنفس الدرجة التي أصبحت بها متفائلا اليوم؛ لأننا نسير بخطوات جادة وفعلية وثابتة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وتابع:"تم عقد جلسة أمس، استمرت حوالي سبع ساعات، جرى خلالها بحث كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي، والمتمثل بالورقة المصرية ومحضر التفاهمات".
وحول القضايا المرتبطة بآثار الانقسام، أوضح الأحمد بأن جلسة أمس ناقشت هذه المواضيع بالتفصيل، سواء قضايا المعتقلين، ومنع السفر، والمصادرات، والمصالحة المجتمعية والسلم الأهلي، وقضايا الثأر والتعويضات للمتضررين، وكذلك توحيد المؤسسات الأهلية والأمنية.
وقال: "كل هذه المسائل بحاجة لجداول زمنية وآليات تنفيذ، ويوم أمس اتفقنا على معظمها وبجلسة اليوم سنكمل النقاش، والمهم كان هناك تفاهم كامل حول المواضيع التي طرحت، وناقشنا جدولا زمنيا لما يجب تنفيذه، وأيضا آليات تتعلق بالخطوات التي يجب تنفيذها سواء بما يخص تشكيل الحكومة، أو عمل لجنة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والتي اصطلح على تسميها الإطار القيادي الموحد، أو معالجة آثار الانقسام".
وردا على الأسماء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام بخصوص اسم رئيس الحكومة، أجاب رئيس وفد فتح للحوار:"لا ننوي التفصيل في موضوع الأسماء ونحول الأمر إلى سوق، وأسماء كثيرة طرحت والحسم النهائي لن يتم قبل الاستماع لبقية الفصائل والقوى الأخرى".
وبشأن الدور العربي في مرحلة التنفيذ، أجاب: "دور جامعة الدول العربية والمساعدة المصرية التي ستتم عند تنفيذ الاتفاق، جرى استعراضها أمس، وبمشاركة عدد من المسؤولين المصريين الذين شاركونا في الاجتماع".
وتابع رئيس وفد حركة فتح للحوار: "وستجرى اتصالات مع جامعة الدول العربية لتحديد مسؤولياتها في ضوء ما كان متفقا عليه سابقا".
وقال: "نخوض الآن في قضايا عملية وميدانية، ونأمل بأن تكون كل الجلسات اللاحقة من الحوار مريحة وتسير بنفس الأجواء الحالية، وكل القضايا سيتم تطبيقها في الوطن، ولكن بما يخص لجنة المجلس الوطني ستعقد بالتأكيد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الوقت الذي سيتفق عليه لاحقا في ضوء تنفيذ الخطوات الأخرى المتعلقة بالمصالحة وإنهاء الانقسام".
وأوضح أن هذه الاجتماعات تعقد كما تقرر في الاجتماع الذي جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يوم الرابع من الشهر الجاري عقب الاحتفال بتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة.