مجلس الأمن يبحث عودة تدريجية للأمم المتحدة إلى الصومال

مقديشيو : لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم أمس الجمعة ، في اشتباكات اندلعت في العاصمة الصومالية مقديشيو لليوم الثاني على التوالي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن شهود محليين قولهم:" إن مسلحين هاجموا نقطتين للتفتيش تابعتين للحكومة الصومالية في أحد الأسواق الرئيسية بالعاصمة مقديشو مما دفع القوات الحكومية إلى الرد بقذائف هاون".
وكان أحمدو ولد عبدالله مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال قد دعا الخميس الماضى، المجتمع الدولي إلى إرسال قوة إلى هذه الدولة الإفريقية لوقف دوامة العنف التي تعصف بالصومال منذ قرابة عقدين.
وفي مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي ، شدد ولد عبدالله على ضرورة الاعتراف بالجهود التي يبذلها الصوماليون أنفسهم لإنهاء الوضع الحالي، وتشجيعها من حيث التجارة والاتصالات والبنية التحتية.
وأضاف ولد عباالله أن الصومال ظل لوقت طويل مهملاً، مؤكداً أن الصوماليين "مازالوا يدفعون اثمان" اخفاق قوة الأمم المتحدة في الصومال خلال التسعينات.
وتناولت المحادثات عدداً من السيناريوهات اقترحها بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصومال بعدما أرسل فريقاً من المخططين إلى مقديشيو للنظر في كيفية استبدال قوة الاتحاد الإفريقي المنتشرة حالياً في الصومال بقوة تابعة للأمم المتحدة يسمح انتشارها بعودة الجنود الإثيوبيين إلى بلادهم.
وأشار ولد عبدالله إلى أن الأمم المتحدة سترسل بعثة تخطيط جديدة إلى الصومال الشهر المقبل.
وبحث المجلس خصوصاً في موضوع تمركز فريق الأمم المتحدة الخاص بالصومال في مقديشيو، الموجود حالياً في نيروبي وتفعيل وجود المنظمة الدولية في مقديشيو وجنوب البلاد، فضلاً عن نشر قوة من 28500 جندي وشرطي بشرط تحقق "عملية سياسية شاملة قابلة للاستمرار لا تستثني أحداً واتفاق لوقف الأعمال العدائية".
وقال زلماي خليل زاد السفير الأمريكي في الأمم المتحدة :" سوف نبحث هذه الخيارات ولكنه استدرك قائلاً: "لسنا على وشك نشر قوة حفظ سلام في الصومال".
من جهته ، أعلن السفير البريطاني جون ساورز أن الصومال بلد عاجز منذ 17 عاماً، مشيراً إلى أن هناك "اليوم مناسبة للتقدم" ولكن طالما لم يحصل تقدم على الصعيد السياسي فمن الصعب التفكير في قوة سلام بالمعنى التام للكلمة.