أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة الى الصومال أن القوة الدولية لحفظ السلام في الصومال ستحتاج الى زيادة عناصرها ليبلغ عددهم 20 ألف جندي من أجل السلام للتصدي للتهديد المتنامي للمتمردين، في الوقت الذي قتل فيه 15 شخصا بينهم ثلاثة جنود صوماليين وأصيب نحو 50 آخرين بينهم أحد أعضاء البرلمان، في قصف متبادل بين مسلحين من المعارضة الإسلامية وقوة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال مصدر أمني صومالي إن المسلحين أطلقوا عدة قذائف على القصر الرئاسي ومبنى البرلمان، وردت القوة الأفريقية بقصف مماثل على مواقع المسلحين. كما قصف مسلحون الموقع السابق للكلية العسكرية شمال غرب مقديشو، وردت القوات البوروندية المتمركزة في الموقع بإطلاق قذائف الهاون. وقال موفد الأممالمتحدة أوجيستين ماهيجا في مجلس الأمن إنه من الضروري إرسال قوة دولية جديدة للحيلولة دون دخول مقاتلين أجانب وأسلحة الى الصومال للتعدي على قوات حفظ السلام والقوات الحكومية. ويشكل نحو 7200 جندي سيئي التجهيز قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (اميصوم)، وهي القوة الوحيدة التي تمنع حركة الشباب من الاستيلاء على العاصمة الصومالية. وقال أوجستين ماهيجا "لقد ازداد التهديد في مقديشو وجنوب الصومال". وأضاف أن قوة (اميصوم) والهيئة الحكومية للتنمية (ايجاد) "تعتزمان زيادة عدد قوة (اميصوم) الى 20 ألف جندي خلال الأشهر المقبلة". وأوضح أن مجلس الاتحاد الإفريقي للأمن والسلم سيرفع قريباً إلى مجلس الأمن الدولي طلباً للسماح بزيادة عديد (اميصوم) في مقديشو ومواقع استراتيجية أخرى. وأضاف ماهيجا أمام مجلس الأمن الدولي "أنا قلق من الوضع الأمني في هذا البلد وتأثير ذلك المحتمل على المنطقة"، موضحاً أن مرفأ كسمايو الذي يسيطر عليه الشباب "بات نقطة دخول المقاتلين الأجانب والمعدات الحربية ومركزاً للأنشطة الإجرامية والتجارة غير المشروعة". وفي الوقت الذي ناشد فيه الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد، المجتمع الدولي لمساعدة بلاده وحل مشكلاتها لأن الوضع الأمني يتدهور يوما بعد آخر. قتل وأصيب 22 شخصا في قصف متبادل بين حركة الشباب المناوئة لحكومة مقديشو والقوات الأفريقية العاملة في الصومال لإضعاف النظام. وبينما وصف عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الوضع في الصومال بأنه ما زال معقدا، وثمة استعصاء على التوصل لحل توافقي، أدانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالصومال، في اجتماعها أمس الأول بمقر الجامعة في القاهرة، أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة، ودعوة الأطراف التي لم تنضم إلى المصالحة بأن تعيد النظر في مواقفها. ويتضمن المشروع تقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار لتمكين الشرعية الصومالية من إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.
