قرقاش يشيد بمناقشات المجلس الوطني المتعلقة بالحساب الختامي والميزانية

أبوظبي : أشاد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي بالمناقشات الإيجابية والملاحظات القيمة التي أبداها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الماضية على مدى يومين اثناء مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 ومشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، أكد قرقاش أن عرض مشروع قانون الحساب الختامي ومشروع قانون الميزانية السنوية للاتحاد يمثل نوعا من رقابة المجلس على السياسات المالية في الدولة يطلق عليها "الرقابة بعد الصرف" أي الرقابة بعد قيام الحكومة الاتحادية بإنفاق الموارد على أوجه الاستخدام المختلفة وذلك إعمالاً لنص المادة 135 من الدستور والتي تمنح المجلس حق إبداء ملاحظاته على مشروع الحساب الختامي قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره على ضوء التقرير الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع الميزانية ليتأكد المجلس من توافق النفقات التي سوف تقوم بها الحكومة مع أولويات المجتمع في القطاعات المختلفة من تعليم وصحة وغيرها وذلك إعمالا لنص المادة 129 من الدستور والتي تشترط عرض مشروع الميزانية على المجلس لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها وذلك قبل رفعها إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها.
وأشار إلى الخصوصية التي أسبغها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على هذين النوعين من مشروعات القوانين، موضحاً أن الدستور أفرد لهذين النوعين من مشروعات القوانين نصوصاً خاصة تنظم كيفية نظرها من قبل المجلس سواء من حيث إجراءات نظرها التي تختلف عن الإجراءات المتبعة في نظر مشروعات القوانين العادية أو من حيث سلطة المجلس تجاهها والتي تقتصر على مجرد إبداء ملاحظات وتقديم توصيات ترفع إلى المجلس الأعلى للاتحاد قبل إقرار هذه القوانين.
وفي هذا الخصوص أكد وضوح النصوص الدستورية التي تحكم هذين النوعين من مشروعات القوانين علاوة على السوابق البرلمانية المستقرة في عمل المجلس الوطني الاتحادي والتي هي نتاج عمل المجلس من التطبيق الصحيح للنصوص والممارسة البرلمانية السليمة طيلة 38 سنة مما يمثل أساساً لنجاحات واستمرارية عمل المجلس.