الإمارات تحظر على الوزراء أي عمل تجاري

أجرت دولة الامارات العربية المتحدة تعديلات دستورية على بعض المواد التى تتحدث عن أنشطة رئيس مجلس الوزراء واى وزير اتحادي اثناء ممارسته لمهام منصبه.
ويقضى التعديل الدستورى على انه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او لاى وزير اتحادى اثناء توليه منصبه ان يزاول اى عمل مهنى او تجارى او مالي او ان يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد او حكومات الامارات او ان يجمع الى منصبه اكثر من منصب رسمى واحد في حكومة احدى الامارات.
كما نص التعديل الجديد بان يمارس احد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس المجلس عند غايبه لاى سبب من الاسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء علي توصية رئيس مجلس الوزراء.
ومادته الاولى اقر التعديل استبدال كلمة نائبه بكلمة نوابه اينما وجدت .. كما تستبدل عبارة احد نوابه بكلمة نائبه.
ونص التعديل على المادة 72 بشان مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادى بحيث تصبح اربع سنوات بدلا من سنتين.
كما نص على المادة 78 ان يعقد المجلس دورة عادية سنوية لاتقل مدتها عن 7 شهور تبدأ في الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عن قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الامور التي دعي من اجلها.
وتم تعديل المادة 85 بحيث يكون للمجلس امانة عامة يرأسها امين عام وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية والتي تصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على توصية المجلس الاعلى للاتحاد.
كما نص التعديل على المادة 91 من الدستور ان تتولى الحكومة ابلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها.
أما بالنسة للمجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية فنص التعديل ان يكمل المجلس مدة الاربع سنوات، ويعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
(وام)