"المجلس الوطني" يناقش تعديل قانون الوكالات التجارية

أبوظبي : يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر غداً الثلاثاء ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي.
كما يناقش المجلس خطاب الرد على خطاب افتتاح دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر.
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 الوارد من الحكومة.
ويناقش المجلس خمسة أسئلة برلمانية الأول موجه إلى الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية من العضو سلطان صقر السويدي حول التشجيع على فتح الأسواق العالمية للمنتجات المحلية، والثاني موجه إلى حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية من العضو أحمد حارث المدفع حول تشغيل المتقاعدين في الحكومة الاتحادية، والثالث موجه إلى وزير التربية والتعليم من العضو الدكتور سلطان المؤذن بشأن تعديل الكادر المالي للمعلمين التابعين للوزارة، والرابع موجه الى وزير التربية والتعليم من العضو سلطان الكبيسي بخصوص وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية في المدارس لزيادة وعي الطلبة بمخاطر ظاهرة العولمة، والاخير موجه الى عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع من العضو سلطان الكبيسي حول أنشطة الهوية الوطنية في المدارس.
ويطلع المجلس الوطني الاتحادي على المرسوم الاتحادي رقم 67 لسنة 2009 بتعيين سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثلاً لصاحب السمو رئيس الدولة، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2009 في شأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته، ويناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة المؤقتة حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم.