"تنفيذي الشارقة" يعتمد اقتراح خفض المخالفات المرورية 50%

أعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم، المقترح المقدم من القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن تخفيف عبء المخالفات المرورية عن المخالفين بتخفيضها إلى ما نسبته 50%، في جتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وذلك بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث اطلع المجلس على مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011م، بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2012.
وناقش المجلس، المقترح المقدم من دائرة الموارد البشرية بشأن تعديل بدل الإيفاد في مهام رسمية إلى خارج الدولة وتذاكر السفر.
وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية للمجلس، طارق سلطان بن خادم، السياسة المقترحة للتعديل والأسباب التي تدعو لذلك، إلى جانب عرضه لجملة من الحلول والخيارات المتاحة والتعديلات القانونية اللازمة لتفعيل التعديل المقترح على بدل الإيفاد.
وقد وجه المجلس، وبعد اعتماده للمقترح، بأن يكون بدل الايفاد مساوياً ومماثلاً للمعمول به في الحكومة الاتحادية.
كما اعتمد المجلس، مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ودائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالتنسيق مع هيئة الموارد البشرية الاتحادية فيما يتعلق بتشريعات الموارد البشرية والعمل على توحيدها بين الجهتين ما أمكن.
وتهدف المذكرة إلى الارتقاء بالجهاز الاداري لدى طرفي المذكرة، والتقدم بهما من خلال توحيد الاستراتيجيات التي تحقق تلك الأهداف وتعمل على تفعيلها بالشكل الأمثل.
ووجه المجلس، أمانته العامة إلى جانب اعتماده للمذكرة بعرضها على الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
وقد اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية، والمتعلقة بمساعي الدائرة لإبرام اتفاقية حفظ سرية المعلومات مع هيئة الإمارات للهوية.
ووجه المجلس أمانته العامة، باحالة المذكرة إلى الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، لمراجعة بنودها ومحتوياتها بشكل نهائي تمهيداً لاعتمادها.
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة، بشأن مقترح مسار مشروع قطار الاتحاد في إمارة الشارقة.
وأكد رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس صلاح بن بطي، اثناء استعراضه لمضمون المذكرة أمام المجلس، أن مشروع قطار الاتحاد يحمل أبعاداً تنموية كثيرة، من بينها ربط أهم الموانئ و المراكز السكنية والصناعية في الدولة مع بعضها البعض، ويهدف إلى تحسين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي للدولة، كونه يعتبر واحداً من أكثر وسائل النقل أمناً وسرعة، وأقلها تأثيراً على البيئة.
وأضاف أن مشروع قطار الاتحاد سوف يشكل جزءاً من شبكة السكك الحديدية المقترحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي سوف تستخدم في نقل البضائع والركاب، كما أنه ومن المتوقع أن يصل طول السكة الحديدة ما يقارب 1200 كيلومتر لتغطي الإمارات كافة، كما سيتم التشغيل على وقود "الديزل" مع وجود تصميم متكامل ليعمل بالطاقة الكهربائية وتتفاوت سرعة القطار ما بين 120 كلم الساعة لقطار الشحن و 200كلم الساعة، لقطار الركاب ومن المتوقع أن تبدأ أول العمليات التجارية للقطار في 2014م.
وأشار رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أن المشروع يحمل لإمارة الشارقة مزايا خدمية متعددة فور تنفيذه، حيث سيخدم عدداً من المناطق الصناعية من بينها منطقتا الصجعة الصناعية ومدينة الإمارات الصناعية بالإضافة إلى عدد كبير من المزارع بمنطقة الزبير، كما أنه يوفر سهولة الربط مع مطار الشارقة والمنطقة الحرة و "الغلف تينر" ميناء خالد و المنطقة الحرة بالحمرية، وكذلك مع الإمارات المجاورة عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، كما أن هذا المشروع الحيوي سيكون له أكبر الأثر في عملية التطوير والتوسع الحضري للمناطق المحاذية له والواقعة على أطرافه.
ووجه المجلس، دائرة التخطيط والمساحة بإعداد وتقديم دراسة تفصيلية حول المقترح لعرضها على صاحب السمو حاكم الشارقة لاعتماده.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية و وزارة العدل.
وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، علي بن سالم المحمود، أن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من الامكانيات والكفاءات المتوفرة لدى الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير العمل المؤسسي الحكومي وتسهيل الاجراءات على المراجعين والموظفين.
كما ناقش المجلس التنفيذي فى الاجتماع، عدداً من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة الشارقة.
نقلا عن صحيفة الإمارات اليوم