الرقابة على الأسواق والصحة النفسية أهم ملامح الخطة التشريعية

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريرا حول الشئون الداخلية والخطة التشريعية للحكومة التي ستعرض على البرلمان في دورته الجديدة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس تناول نتائج زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء ومناقشة المخطط التكاملي لتنمية شمال ووسط سيناء في كافة المجالات.
وأشار راضي أن المجلس تناول أيضا زيارة بورسعيد لإعلان مخطط تنمية ميناء شرق بورسعيد الذي يتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه والتصور المتكامل لتنمية منطقة الميناء للوصول به إلى أن يكون الميناء الأول في منطقة البحر المتوسط والمنطقة الصناعية المتاخمة له والمجتمع العمراني الجديد في منطقة شمال سيناء المجاورة.
وقال راضي إن المجلس وافق على الخطة التشريعية للحكومة للعام التشريعي 2009/2008 في ضوء التقرير الذي عرضه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية للإعداد للدورة البرلمانية الجديدة ويتضمن مضمون الخطة ما يلي:
أولا: مشروعات قوانين انتهت المجموعة من دراستها ووافق عليها مجلس الوزراء
1: مشروع القرار الجمهوري بمشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية والتمويلية غير المصرفية.
2: مشروع القرار الجمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون.
3: مشروع القرار الجمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960.
4: مشروع قانون بشأن اليانصيب.
5: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة.
6: مشروع القرار الجمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.
7: مشروع القرار الجمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بانشاء الجامعات الخاصة ويسمح بإنشاء الجامعات الأهلية.
8: مشروع قانون الصحة النفسية.
ثانيا: مشروعات قوانين انتهت المجموعة الوزارية التشريعية من دراستها تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء
1: مشروع قرار جمهوري بإصدار قانون الموارد المائية.
2: مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون حماية الآثار.
3: مشروع قرار جمهوري بإصدار القانون الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين.
4: مشروع قانون بتعديل الكتاب الرابع بحماية الأصناف النباتية الجديدة من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية الملكية الفكرية (أقرته المجموعة الوزارية وفى انتظار موافقة منظمة الحماية الفكرية.
ثالثا: مشروعات قوانين مازالت محل دراسة أمام المجموعة الوزارية التشريعية
1: مشروع قانون الهيئات الرياضية.
2: مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء.
3: مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي.
4: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
5: مشروع قانون الوظائف المدنية.
6: مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
7: مشروع قانون البنك الزراعي المصري.
8: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
9: تعديلات تتعلق بتمكين المرأة فى الحياة البرلمانية.
رابعا: مشروعات قوانين مازالت محل دراسة أمام الوزارات المختصة
1: تعديلات في قوانين الأحوال الشخصية كالخطبة - الزواج - توثيق الطلاق - الخلع - النفقة - حضانة الطفل - رؤية الطفل.
2: قانون التأمين الصحي الاجتماعي.
3: قانون الكهرباء.
4: القانون النووي والإشعاعي.
5: قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار.
(أ ش أ)